شهدت فرنسا، السبت، موجة جديدة من الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي في مختلف أنحاء البلاد. وكان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز قد حذّر من مخاطر وقوع أعمال شغب، خصوصاً مع تزامن التحركات الاحتجاجية مع احتفالات "الهالوين"، مؤكداً استعداد السلطات للتعامل مع أي اضطرابات. وتأتي الاحتجاجات بعد تظاهرات السبت الماضي، التي شارك فيها نحو 410 آلاف شخص وفق تقديرات وزارة الداخلية، مقابل 800 ألف بحسب الكونفدرالية العامة للشغل، فيما أعلنت السلطات لاحقاً توقيف 1435 شخصاً على خلفية تلك التحركات. وتواصل النقابات والمنظمات الطلابية الدعوة إلى احتجاجات جديدة للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية وظروف التعليم والخدمات العامة.