تسعى وزارة العدل الأميركية إلى عزل بطاقات اقتراع محددة في انتخابات مجلس الشيوخ المتنازع عليها في ولاية ألاسكا، تحسباً للحاجة إلى فحصها، وسط مخاوف من احتمال حدوث ارتباك لدى الناخبين بسبب التشابه الكبير بين اسمي اثنين من المرشحين. واستهدفت دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأميركية في أنكوراج بطاقات الاقتراع التي مُنحت للمرشح المستقل دان جيه سوليفان، في ظل اتهامات فيدرالية، تدعمها تقارير صحافية، بأن الديمقراطيين دفعوا به كمرشح وهمي بهدف تشتيت الأصوات. وتسعى الدعوى الفيدرالية إلى عزل هذه البطاقات لضمان عدم حسم السباق نتيجة خلط الناخبين بين دان جيه سوليفان والسيناتور الجمهوري الحالي دان إس سوليفان. ويتهم الجمهوريون في حزب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الديمقراطيين بتشجيع المرشح الجديد على خوض السباق عمداً، بهدف تقسيم الأصوات وتقويض فرص السيناتور الحالي في الاحتفاظ بمقعده، بما يعزز فرص مرشحتهم ماري بيلتولا. وأكدت وزارة العدل، الجمعة، أنها فتحت تحقيقاً جنائياً في مزاعم تتعلق بمحاولة خداع الناخبين في الانتخابات، فيما لم يُعلن حتى الآن عن أي دليل رسمي يدعم هذه الادعاءات. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أخيراً أن حلفاء بيلتولا سعوا بنشاط، وقبل فترة طويلة من الانتخابات، إلى العثور على مرشح يحمل الاسم نفسه للسيناتور الحالي. وبحسب الصحيفة، نفى فريق حملة بيلتولا أي تورط في ترشيح دان جيه سوليفان. وكان ترامب قد أصدر بالفعل تعليماته إلى وزارة العدل بمقاضاة ولاية ألاسكا، في محاولة لمنع التصديق على نتائج الانتخابات إذا خسر السيناتور الحالي السباق في نهاية المطاف نتيجة خطأ في تحديد هوية المرشح. وتمثل الشكوى الأخيرة تدخلاً إضافياً من الحكومة الاتحادية في النزاع القانوني المستمر حول الانتخابات.