عقد مصرف لبنان سلسلة من الاجتماعات التشاورية المغلقة في باريس يومَي 27 و28 تشرين الأول 2026، لمناقشة مسائل أساسية تتعلّق بتطبيق أي قانون مستقبلي للاستقرار المالي واسترداد الودائع. وتناولت الاجتماعات التي شارك فيها عدد من المصارف اللبنانية والمستشارين الماليين لمصرف لبنان، وتحديداً مؤسسة "روتشيلد وشركاه" Rothschild & Cie، وذلك وفق ما أكّدته وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، التي أشارت في بيان إلى أنّ "النقاشات في الاجتماعات ركّزت على محورين رئيسيين: الأول إعادة رسملة المصارف ومعالجة الخسائر. وتناولت المناقشات في هذا المحور، متطلبات إعادة رسملة المصارف بما يمكّنها من استئناف نشاطها المستقبلي، فضلاً عن استيعاب الخسائر الناجمة عن الاختلالات والمطالبات غير المنتظمة التي سبق لمصرف لبنان أن حدّدها، والتي سيجري تحديدها وفقاً لأحكام القانون المرتقب. وتناول المحور الثاني تقييم السيولة المتوافرة والمستقبلية. جرى البحث خلاله في مستويات السيولة الحالية والمستقبلية في النظام المصرفي، بما يشمل الأصول التي يمتلكها ويحتفظ بها كلٌّ من مصرف لبنان والمصارف، والقابلة للتحويل إلى سيولة نقدية، وذلك بهدف تحديد الموارد الفعلية المتاحة للوفاء بالتزامات تسديد الودائع لأصحابها". وأضافت الوحدة أنّ النقاشات "تشكل جزءاً لا يتجزأ من عملية المراجعة والتقييم التحوّطي التي يجريها مصرف لبنان لتحديد حجم المبالغ التي يمكن إعادتها إلى المودعين، والمهل الزمنية الواقعية اللازمة لذلك، على أسس موثوقة وعقلانية وقابلة للتنفيذ، بما يحول دون إطلاق وعود تتجاوز الإمكانات الفعلية". وأوضحت الوحدة أنّ "مصرف لبنان يعتبر المصارف شريكاً كاملاً في عملية إعادة الودائع إلى أصحابها، إلى جانب الدولة اللبنانية ومصرف لبنان نفسه، كما يعتبرها المحرّك الأساسي للتعافي الاقتصادي المستقبلي، إذ لا يمكن تحقيق ازدهار اقتصادي أو نمو مستدام في غياب دورة ائتمانية فاعلة تمكّن المؤسسات والأفراد من الحصول على التمويل اللازم للاستثمار والإنتاج والنشاط الاقتصادي". وبالتوازي، أوردت الوحدة أنّ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي شارك في جزء من الاجتماعات المذكورة "أجرى سلسلة من المشاورات واللقاءات الرفيعة المستوى في باريس، شملت حاكم مصرف فرنسا، ومسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية معنيين بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عدد من مكاتب المحاماة التي تتولّى، بالنيابة عن مصرف لبنان، متابعة دعاوى قضائية عدّة في فرنسا ودول أخرى ضد مسؤولين سابقين في المصرف وأعوانهم، على خلفية قضايا تتعلّق باختلاس أموال من مصرف لبنان والاحتيال والإثراء غير المشروع".