قال مراسل الجزيرة في لبنان، اليوم الجمعة، إن القضاء اللبناني ادعى على 8 أشخاص بقضية متفجرات ضهر البيدر، وكانت القوى الأمنية قد ضبطت في الخامس من الشهر الحالي أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة على متن شاحنة، كانت متجهة نحو العاصمة بيروت. وأضاف مراسل الجزيرة أن القاضي كلود غانم مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية ادعى على 8 أشخاص ينتمون لحزب الله في قضية شاحنة المتفجرات، وتتضمن لائحة الادعاء جرائم الاعتداء على أمن الدولة، وارتكاب جرائم تمس القانون، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتأسيس جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها. list 1 of 2الأمم المتحدة: 9 ملايين شخص في 4 بلدان بحاجة لمساعدات طارئة list 2 of 2كواليس الطائف.. تهديدات وتسريبات واتصالات سرية صنعت اتفاق لبنان وضهر البيدر هي المنطقة التي تصل البقاع شرقي لبنان بمنطقة بيروت الكبرى. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة أنباء رسمية في لبنان) أن عقوبة هذه الاتهامات في القانون اللبناني قد تصل إلى الأشغال الشاقة، ومدتها 10 سنوات. وأشارت الوكالة إلى أن المدعى عليهم الثمانية جميعهم معروفون بالأسماء، كما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على خمسة آخرين ينتمون إلى حزب الله، ولم تظهر أسماؤهم الكاملة، وبهذا يرتفع عدد المدعى عليهم إلى 13 شخصا في الملف. وقد جرت إحالة المدعى عليهم في قضية ضهر البيدر إلى قاضي التحقيق العسكري غادة أبو علوان في لبنان لإجراء المزيد من التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة. وأشار المراسل إلى أن القضية ما تزال في مرحلة الادعاء، ولا توجد حتى الساعة أي مذكرات توقيف، بانتظار المزيد من التحقيقات من قبل المحكمة العسكرية. وملف ظهر البيدر قضية متفاعلة في الساحة اللبنانية منذ أن أعلنت السلطات الأمنية ضبط شاحنة تحتوي شحنة متفجرات، وتضم 250 كلغ من مادة "تي إن تي"، و250 كلغ من مادة "سي فور" شديدة التفجير. وأضاف مراسل الجزيرة أنه قبل أيام قليلة كان وزير العدل عادل أمين نصار قد طلب من الحكومة إحالة هذا الملف على القضاء العسكري، ويوم أمس كانت هناك جلسة للحكومة قاطعها حزب القوات اللبنانية، رافضا عدم إدراج قضية شحنة المتفجرات ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن يثير قرار الادعاء في قضية ضهر البيدر تفاعلات وجدلا واسعا في الساعات والأيام القليلة المقبلة، خاصة أن حزب الله على لسان عدد من نوابه طالب السلطات بإطلاق سراح الموقوفين الاثنين في هذه القضية، وطالب الدولة بإعادة شحنة المتفجرات إلى الحزب على أساس أنها كانت متوجهة إلى الجنوب اللبناني لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. غير أن موقف الدولة اللبنانية كان حازما بشأن قضية ضهر البيدر وتردد ذلك في تصريحات المسؤولين، وضمنهم رئيس الحكومة نواف سلام، الذي تعهد بكشف ومحاسبة الجهات المتورطة في قضية ضهر البيدر. كما أجرى الرئيس اللبناني جوزيف عون في 25 من الشهر الحالي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد فيه أن الحكومة اللبنانية "ماضية في تنفيذ قرارات حصر السلاح بيد الدولة، وحظر المظاهر المسلحة في كافة أراضي البلاد، وذلك تنفيذا لقرارات الحكومة الصادرة في 5 أغسطس/آب 2024 .