اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، أنّ "القرار الظني الذي أصدره مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحقّ عدد من المواطنين اللبنانيين يفتقر إلى أبسط قواعد الميثاق الوطني وشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والعديد من القوانين اللبنانية". وأضاف الحاج حسن: "كلّ هذه القوانين تضمن الحقوق المشروعة لأي مقاومة ضدّ الاحتلال". وقال: "الموقوفون والمواطنون المدعى عليهم كانوا يقومون بواجب وطني دفاعًا عن بلدهم وسيادة الدولة ولحماية الشعب اللبناني، وهو ما يستحقون عليه التكريم وليس المحاكمة، ولا علاقة لهم بكل الاتهامات الباطلة التي صدرت عن جهات في السلطة وخارجها". وتابع: "استناد هذا القرار إلى بعض مواد قانون العقوبات لا يتناسب على الإطلاق مع المهمة التي كان يقوم بها المدعى عليهم".