حسم القضاء جولة جديدة من السجال المرتبط بالاتهامات التي طالت النائب جبران باسيل في ملف الكهرباء، بعدما صدر قراران قضائيان بإلزام نادين بركات بدفع تعويض مالي إجمالي قدره 800 مليون ليرة لبنانية، على خلفية عبارات واتهامات اعتُبرت مسيئة بحقه. وفي التفاصيل، أعلن المحامي ماجد بويز صدور قرارين عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، الرئيسة سحر عويدات، بتاريخ 29 تشرين الأول 2026، قضيا بإلزام بركات بتسديد مبلغ إجمالي قدره 800 مليون ليرة لبنانية لباسيل، تعويضًا عن العطل والضرر اللاحق به. وقال بويز، في منشور عبر منصة "إكس"، إن القرارين صدرا على خلفية ما وجّهته بركات إلى باسيل من نعوت مسيئة واتهامات مرتبطة بملف الكهرباء، مشيرًا إلى أنها، وفق ما أورده، لم تستند إلى أدلة تثبت صحة تلك الاتهامات. وأوضح أن القرارين يكرّسان، بحسب تعبيره، الحماية القانونية لكرامة الأفراد وسمعتهم، ويؤكدان أن حرية التعبير وإبداء الرأي لا تشكلان مبررًا لتوجيه الإهانات أو إطلاق اتهامات بحق الآخرين من دون الاستناد إلى وقائع وأدلة. ويأتي هذان القراران في سياق السجالات السياسية والإعلامية التي أحاطت خلال السنوات الماضية بملف الكهرباء والمسؤوليات المرتبطة به، والتي تحولت في عدد من الحالات إلى نزاعات قضائية على خلفية اتهامات ومواقف علنية، في وقت يبقى فيه الفصل بين حرية التعبير وحماية السمعة من أبرز الملفات التي تُعرض أمام القضاء في قضايا القدح والذم والتشهير.