انتقد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن بشدّة القرار الصادر عن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحق عدد من المواطنين اللبنانيين، معتبراً أنه «يفتقر إلى أبسط قواعد الميثاق الوطني وشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والعديد من القوانين اللبنانية»، التي رأى أنها تضمن الحقوق المشروعة لمقاومة الاحتلال. وفي تصريح، أكد الحاج حسن أن الموقوفين وسائر المدّعى عليهم «كانوا يقومون بواجب وطني دفاعاً عن بلدهم وسيادة الدولة ولحماية الشعب اللبناني»، معتبراً أنهم يستحقون التكريم لا المحاكمة، ونافياً علاقتهم بالاتهامات التي وصفها بـ«الباطلة»، والصادرة عن جهات في السلطة وخارجها. ورأى أن الاستناد إلى بعض مواد قانون العقوبات في القرار لا يتناسب مع طبيعة المهمة التي كان يقوم بها المدّعى عليهم، مشيراً إلى أن القضية رافقها، بحسب تعبيره، «استهداف سياسي محلي وخارجي». ووصف الحاج حسن الاتهام بأنه «غير منصف وظالم»، معتبراً أن حيثياته «خاضعة لإملاءات سياسية معروفة». وشدّد على أن المدّعى عليهم «لم يكونوا في موقع المسّ بأمن الدولة وسلامتها»، بل كانوا، وفق قوله، يواجهون إسرائيل التي اتهمها بتهديد وجود لبنان من خلال استمرار الاحتلال وعمليات الاغتيال والتفجير والتدمير التي تنفّذها ضد لبنان وشعبه.