صنّف القضاء العسكري فعل المدعى عليهم في ملف "متفجرات ضهر البيدر" ضمن جنايات تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، وتتعلق بتأليف جمعية مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، بالإضافة إلى تأليف فصائل مسلحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالأسلحة والذخائر الحربية، ومخالفة قرارات الحكومة والاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، إلى جانب حيازة متفجرات ونقلها. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قد ادعى على 13 شخصًا، بينهم موقوفان هما هيثم أمهز وعلي الكردي، و6 آخرون فارون هم محمد زعيتر، وإبراهيم حبيب الملقب بـ"ساجد"، وبلال صبوري الملقب بـ"ذو الفقار"، ومحمد هزيمة، ومحمد أيوب، والروسية بيرينا كريشينوفا، زوجة أمهز، سندًا إلى المواد 335 و288 و307 من قانون العقوبات، والمادتين 72 و76 من قانون الأسلحة والذخائر. وسطّر غانم مذكرات بحث وتحرٍّ لمعرفة كامل هوية 5 أشخاص مجهولي باقي الهوية، وأحال ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري الأول غادة بو علوان، طالبًا إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق الموقوفين وغيابية بحق الفارين.