أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، التسعيرة التوجيهية للمولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تشرين الأول 2026، محدّدة سعر الكيلوواط ساعة بـ52,622 ليرة لبنانية في المدن، و57,884 ليرة في المناطق التي تنطبق عليها شروط التسعيرة المرتفعة. وأوضحت الوزارة أن التعرفة للمشتركين بالعدادات في المدن جاءت على الشكل الآتي: اشتراك 5 أمبير: رسم ثابت بقيمة 385 ألف ليرة، يُضاف إليه بدل الاستهلاك المحتسب على أساس 52,622 ليرة لكل كيلوواط ساعة. اشتراك 10 أمبير: رسم ثابت بقيمة 685 ألف ليرة، يُضاف إليه بدل الاستهلاك بالتعرفة نفسها. أما في المدن التي يتجاوز فيها امتداد شبكة التوزيع 300 متر، أو القرى الواقعة على ارتفاع يزيد على 700 متر، فحدّدت الوزارة سعر الكيلوواط ساعة بـ57,884 ليرة، مع الإبقاء على الرسم الثابت البالغ 385 ألف ليرة لاشتراك 5 أمبير و685 ألف ليرة لاشتراك 10 أمبير. وأشارت إلى إضافة 300 ألف ليرة إلى الرسم الثابت عن كل 5 أمبير إضافية. ولفتت الوزارة إلى أن التسعيرة استندت إلى متوسط سعر صفيحة المازوت، سعة 20 ليتراً، خلال تشرين الأول، والبالغ 2,662,915 ليرة، بعد احتساب مصاريف تشغيل المولدات وأكلافها وهامش ربح لأصحابها، إضافة إلى كلفة توزيع المازوت من محطات الوقود إلى المولدات، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة. كما أخذت في الاعتبار متوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، البالغ 89,700 ليرة، عند احتساب بعض المكونات الأساسية للتسعيرة، ومنها الزيوت والفلاتر واستهلاك المولدات. وأكدت الوزارة أن التسعيرة صدرت استناداً إلى الجدول الحسابي المعتمد منذ 14 تشرين الأول 2010، وقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر في 14 كانون الأول 2011، وآلية التنسيق بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد المعلنة في 20 كانون الأول 2011. ودعت أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، معلنة أنها ستُجري دراسة موثّقة لتحديث معادلة التسعير بما يراعي تقلبات أسعار الصرف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، إلى جانب متطلبات أصحاب المولدات. وأعلنت أنها وجّهت كتباً إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد بشأن تسعيرة تشرين الأول 2026، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية الرقابة المشتركة. وحذّرت الوزارة من فرض أي رسوم إضافية على المشتركين، ولا سيما ضريبة على القيمة المضافة من دون مسوّغ قانوني وتسجيل رسمي، أو مبالغ تحت عنوان صيانة المولدات والشبكات، أو رسوم على المواطنين الذين يستخدمون أنظمة الطاقة الشمسية إلى جانب اشتراكات المولدات. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات المعنية بحماية المستهلك إلى تشديد الرقابة واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بمواكبة وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص. وأشارت إلى أنها ستنشر جدول احتساب التسعيرة التفصيلي على موقعها الإلكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb.