سجّل مسح الموازنة المفتوحة (OBS) لعام 2025، نتائج كارثية على الصعيد اللبناني. والمسح الذي يُعتَبَر تقييماً دولياً مستقلاً تجريه الشراكة الدولية للموازنات (IBP)، يقيس مستوى شفافية الموازنة والمشاركة العامة والرقابة. وسجّل لبنان 22 نقطة من أصل 100 في مجال الشفافية، و0 من أصل 100 في مجال المشاركة العامة، و28 نقطة من أصل 100 في مجال الرقابة، ما يعكس استمرار أوجه الضعف في نظام إدارة المالية العامة في البلاد. وتأتي هذه النتائج دون المعدل الإقليمي البالغ 30 نقطة من أصل 100، ما يبرز الفجوة بين أداء لبنان والمعيار الإقليمي. وشكّلت هذه النتائج أساساً للمشاورات التي شهدتها النسخة الثانية من منتدى الشفافية المالية حول شفافية الموازنة والمشاركة العامة والرقابة، الذي عُقد يومي 28 و29 تشرين الأول 2026. ونظّم المنتدى من قِبَل جمعية الشفافية الدولية لبنان – لا فساد (TI-LB)، بالشراكة مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، واليونيسف، والشراكة الدولية للموازنات (IBP)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وركّزت المشاورات على تحديد إجراءات عملية ومسؤوليات مؤسسية لمعالجة هذه الثغرات والنهوض بمستوى الشفافية والمساءلة في إدارة الموازنة في لبنان. وضمن أربع جلسات تشاورية متخصصة جمعت نواباً وديوان المحاسبة، وممثلين عن وزارة المالية وشركاء دوليين في مجال التنمية ومنظمات المجتمع المدني وباحثين، سلّط المنتدى الضوء بشكل خاص على تحويل توصيات مسح الموازنة المفتوحة (OBS) إلى التزامات وإجراءات عملية من شأنها المساهمة في تعزيز الحوكمة المالية والمساءلة العامة. وتناولت الجلسات التشاورية مسؤوليات كل مجموعة من الجهات المعنية ودورها في دفع إصلاحات الموازنة. وركّزت النقاشات مع النواب وديوان المحاسبة على تعزيز الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة ومتابعة تنفيذها، فيما تناولت المشاورات مع وزارة المالية الأولويات المتعلقة بتحسين توافر المعلومات المالية وإمكانية الوصول إليها، وتعزيز الشفافية في تخصيص الموارد العامة واتخاذ القرارات المتعلقة بالإنفاق، وترسيخ المساءلة في تنفيذ الموازنة. أما المشاورات المنفصلة مع شركاء التنمية الدوليين وممثلي المجتمع الدولي، فبحثت في فرص دعم هذه الأولويات من خلال المساعدة التقنية والمناصرة وبناء القدرات المؤسسية. وشدّدت النقاشات مع منظمات المجتمع المدني والصحافيين على أهمية دورهم في الرصد المستقل للموازنات العامة، ومتابعة إدارة الأموال العامة واستخدامها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة. كما تناولت النقاشات أهمية إعداد ونشر مستندات الموازنة الأساسية والتقارير المالية في الوقت المناسب وبطريقة واضحة ومتاحة للجميع، ولا سيما تقرير قطع الحساب. وتُعدّ هذه المستندات أساسية لتقييم كيفية تخصيص الأموال العامة وإنفاقها، ومقارنة النفقات الفعلية بالموازنات التي أُقرّت، وتمكين البرلمان ومؤسسات الرقابة والمجتمع المدني والجمهور من متابعة الأداء المالي للحكومة ومساءلتها بفعالية. رغم التحسن المحدود في نشر المعلومات المتعلقة بالموازنة، لا يزال لبنان يواجه ثغرات أساسية، أبرزها غياب مستندات رئيسية متعلقة بالموازنة، ومحدودية فرص المشاركة العامة في مراحل إعدادها وتنفيذها، وضعف الرقابة البرلمانية والمؤسسية. وتوصي نتائج المسح بنشر معلومات مالية شاملة في الوقت المناسب، وتعزيز مشاركة المواطنين في عمليات الموازنة، وتفعيل الرقابة من قبل البرلمان وديوان المحاسبة. ومن خلال إشراك كل مجموعة من الجهات المعنية في مشاورات متخصصة، أرسى المنتدى أرضية مشتركة للعمل على تنفيذ توصيات مسح الموازنة المفتوحة، كلٌّ ضمن نطاق مسؤولياته. وستبقى المواظبة على التنسيق والانخراط المؤسسي والمتابعة عوامل أساسية لتحويل هذه الأولويات إلى تحسينات ملموسة في نظام إدارة المالية العامة في لبنان.