يواصل المغرب تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تقوية قدرات تخزين المحروقات لضمان استمرارية التزويد وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني. وتندرج هذه التوجهات ضمن المحاور الخمسة الكبرى لمشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يضع تعزيز السيادة الاستراتيجية للمغرب في مجالات الماء والطاقة والغذاء والرقمنة ضمن أولوياته، بهدف الحد من التبعية للخارج، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات الدولية واضطرابات سلاسل التوريد. وسجلت حصة الطاقة المتجددة من القدرة الكهربائية المركبة بالمغرب 46.7% بنهاية يوليو 2026، في مسار يستهدف رفع هذه النسبة إلى 52% بحلول عام 2030، بما يعكس مواصلة المغرب تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعزيز حضور المصادر النظيفة في المزيج الكهربائي الوطني، وفقاً لموقع "العمق" المغربي. وبالإضافة إلى زيادة قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2027 مواصلة تنفيذ المشاريع المرتبطة بقطاع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب التنفيذ التدريجي لخارطة الطريق الخاصة بتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي. ويستهدف هذا التوجه تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية اللازمة لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، بما يعزز موقع المغرب في مجال الطاقة النظيفة ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالانتقال الطاقي. وفي قطاع المياه، يسعى المغرب لزيادة سعة تخزين السدود إلى 24 مليار متر مكعب بنهاية عام 2027، ورفع إنتاج المياه المحلاة إلى 1.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2031، لتغطية 60% من احتياجات مياه الشرب. المغرب رابع أكثر الوجهات الأفريقية جذباً للاستثمارات معدل التضخم في المغرب ظل دون 3% من 2024 إلى منتصف 2026 اقتصاد المغرب المغرب يعتزم افتتاح ميناء الناظور وتوسعة طاقة ميناء طنجة المتوسط 20 مليون حاوية مستهدفة لميناء طنجة المتوسط بعد التوسعة الجديدة اقتصاد المغرب صادرات الصناعة المغربية تسجل مليار درهم يومياً حجم المبادلات التجارية الخارجية للمغرب بلغ 97.1 مليار دولار خلال 8 أشهر اقتصاد المغرب