أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مباشرة الإجراءات الرامية إلى إثبات واقعة الضرر البيئي الذي أحدثته الاعتداءات الإسرائيلية في الحوض الأدنى لنهر الليطاني، وتوثيق آثاره على الموارد المائية والبيئة وحقوق السكان المدنيين، في إطار أحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية والأعيان المدنية والموارد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. وفي هذا الإطار، جرى، بناءً لطلب المصلحة، تنظيم محضر عدلي لدى الضابطة العدلية في فصيلة النبطية، بإشارة من النائب العام الاستئنافي في النبطية، القاضية نجاة أبو شقرا، لإثبات الواقعة وحفظ الأدلة والمستندات المتصلة بها، على أن يُستكمل المحضر بنتائج الفحوص المخبرية والتقارير الفنية لتحديد طبيعة الضرر ومداه. وستقوم المصلحة بإيداع المحضر ومرفقاته لدى الجهات الوطنية والدولية المعنية، كلٌّ ضمن اختصاصه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق وتحديد المسؤوليات والمطالبة بوقف الاعتداءات وجبر الأضرار، وملاحقة ما يثبت من انتهاكات وفق الأصول القانونية المعمول بها.