دخل حزب الراية الوطني على خط الجدل الذي أثير حول دعوى قضائية مرتبطة برئيسه علي حجازي، نافيًا وجود أي صلة له بحادثة إطلاق النار على كاميرات المراقبة في منطقة شتورة، ومؤكدًا أن الخلاف الذي كان قائمًا مع البلدية انحصر بقضية مكتب حزبي وانتهى بإسقاط الدعاوى القضائية المتبادلة. وفي بيان أصدره اليوم الخميس، أوضح الحزب، ردًا على ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن دعوى قضائية رُفعت بحق حجازي على خلفية حادثة إطلاق النار على كاميرات المراقبة، أن الخلاف بينه وبين بلدية شتورة اقتصر على المكتب الذي يشغله منذ قرابة 50 عامًا. وبحسب البيان، فإن الحزب يعتبر أن البلدية حاولت الاستيلاء على المكتب "من دون وجه حق أو أي قرار قضائي"، الأمر الذي أدى في حينه إلى تبادل دعاوى قضائية بين الطرفين. أما في ما يتعلق بحادثة إطلاق النار على كاميرات المراقبة التي وقعت في شتورة خلال فترة النزاع مع البلدية، فنفى الحزب أي علاقة له بها، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية المعنية، بحسب قوله، على دراية بعدم ارتباط الحزب بالحادثة. وشدد على أن قضية المكتب وحادثة إطلاق النار "منفصلتان تمامًا"، معتبرًا أنه لا يجوز الربط بينهما أو استخدام إحداهما للإيحاء بمسؤوليته عن الأخرى. وأشار الحزب إلى أن الخلاف مع بلدية شتورة سُوّي لاحقًا، وأن الطرفين أسقطا الدعاوى القضائية المتبادلة التي كانت مرتبطة حصرًا بالنزاع على المكتب. ودعا حزب الراية الوطني وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات وعدم الربط بين وقائع منفصلة أو تحميله مسؤولية أحداث ينفي أي علاقة له بها. ويأتي التوضيح بعد تداول معلومات ربطت بين النزاع القضائي الذي نشأ حول المكتب الحزبي في شتورة وبين حادثة استهداف كاميرات المراقبة في المنطقة، ما دفع الحزب إلى الفصل بين الملفين والتأكيد أن التسوية القضائية التي حصلت مع البلدية تتعلق حصراً بالخلاف على المكتب.