أفادت معلومات MFM بأنّ "الدعوى القضائية رُفعت لدى النيابة العامة التمييزية في آذار الماضي، ضدّ رئيس حزب "الراية الوطني" علي حجازي، على خلفية إطلاق النار على كاميرات مراقبة في شتورا. وفي تفاصيل ما حصل أنّ بلدية شتورا أخذت منزلًا كان يشغله الحزب سابقًا فكان الردّ بإطلاق النار على الكاميرات. كما أعلنت معلومات MFM أنّ "شعبة المعلومات أوقفت المتورطين في جريمة قتل قرب جامع الخاشقجي على خلفية استدانة أموال".