نفى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وجود تفلّت أمني في لبنان، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءات جدية في مختلف المناطق، وتعزّز دورياتها وحضورها الميداني، بالتوازي مع تنفيذ عمليات استباقية لمنع أي تحرّك قد يخلّ بالأمن. وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، قال الحجار: "لا يوجد تفلّت أمني، بل إجراءات أمنية جدية في كل المناطق اللبنانية، وتعزيز للدوريات على الأرض، إلى جانب عمل استباقي مهم"، مشيرًا إلى أن "الأمن العام أوقف، ضمن هذا العمل، عددًا من الأشخاص وضبط بحوزتهم ذخائر ومتفجرات". وردًا على سؤال بشأن ضبط أسلحة ومتفجرات في طرابلس، شدّد على أن "الموضوع لا يرتبط بتصنيف المناطق، فهناك عمل استباقي تقوم به شعبة المعلومات ومخابرات الجيش والأمن العام في عدد من المناطق، وملاحقات مستمرة وأشخاص تحت المراقبة، وعندما يستدعي الأمر تُنفَّذ توقيفات بالتنسيق مع القضاء". وأوضح أنه كان يتابع عملية الأمن العام منذ فترة طويلة، وأنه التقى المدير العام للأمن العام، مشيرًا إلى أن الأشخاص المعنيين بالعملية موجودون في مدينة طرابلس. وأكد أن "الأهم هو العمل الاستباقي، كي لا نسمح لأي مجموعة بالانتقال إلى تنفيذ عمل يخلّ بالأمن"، معتبرًا أن "هذه العمليات دليل على أن أجهزتنا تعمل بيقظة وفعالية كبيرتين". وفي ما يتعلق بملف المتفجرات واقتراح إحالته إلى المجلس العدلي، نفى الحجار وجود مراوحة، وقال: "ضُبطت كمية من المتفجرات، ونثني بالتأكيد على عمل الأجهزة الأمنية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء، لدى استخبارات الجيش اللبناني وشعبة المعلومات، وهو مستمر". وأشار إلى وجود اقتراح لإحالة الملف إلى المجلس العدلي، وإلى أن "مجلس الوزراء ارتأى انتظار التحقيقات أو استكمالها"، لافتًا إلى أن "جلسة الحكومة اليوم مخصّصة لموضوع آخر".