فتح تكتل "لبنان القوي" ملف إقفال المدارس الرسمية ودمجها، إلى جانب تشعيب الصفوف وضم مستويات عمرية مختلفة في مرحلة رياض الأطفال، موجهاً سؤالين إلى رئيس الحكومة نواف سلام بشأن الأسس القانونية والتربوية التي استندت إليها هذه الإجراءات. وفي سؤاله الأول، ركز التكتل على قرارات إقفال مدارس رسمية ودمجها ونقل تلامذتها، متسائلاً عن مدى مراعاة هذه الخطوات لمبدأ العدالة التربوية وحماية التعليم الرسمي والمال العام. وطلب التكتل تزويده بالمعايير المكتوبة والدراسات التي سبقت اتخاذ القرارات، إلى جانب توضيح أسباب كل قرار يتعلق بأي مدرسة أو ثانوية، والقرارات التي جرى التراجع عنها وأسباب هذا التراجع. كما طالب بجداول مقارنة لأعداد التلاميذ الفعلية، ومقومات ملكية الأبنية، وتعليل القرارات المتخذة، إضافة إلى المعلومات التي تسمح بالتحقق من اعتماد معايير موحدة وعدم وجود انتقائية في تطبيقها. وسأل التكتل أيضاً عما إذا كانت وزارة التربية ستعيد النظر في القرارات الصادرة، وما هي خطتها الواضحة لتطوير المدارس الرسمية وتعزيز قدرتها على الاستمرار. أما السؤال الثاني، فتمحور حول تشعيب الصفوف ودمج مستويات عمرية مختلفة في مرحلة رياض الأطفال داخل المدارس الرسمية. وطلب تكتل "لبنان القوي" توضيح السند القانوني لهذا الإجراء، ومدى انسجامه مع مناهج التعليم الحديثة والمعايير التربوية المعتمدة، وما إذا كانت وزارة التربية تتجه إلى التراجع عن قرار الدمج. ويضع السؤالان ملف التعليم الرسمي أمام نقاش جديد، في ظل الاعتراضات المتصاعدة على قرارات الدمج وإعادة هيكلة الصفوف والمدارس.