أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحرّكًا قضائيًا في قضية تزوير واحتيال، بعدما أثبتت تحقيقاته مضمون شكوى تقدّمت بها إحدى السيدات بشأن تزوير إفادات خدمة وجداول وإفادات تسجيل شركات. وأوضحت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان، أنه خلال السنتين الأخيرتين تمكّن الصندوق من تثبيت حضوره واستعادة ثقة المضمونين بدوره، من خلال تحسين التقديمات الاجتماعية والصحية، إلى جانب الرقابة الدائمة والاستجابة لشكاوى المواطنين والتحرك الفعلي والفوري لأجهزته المختصة لكشف المخالفات وملاحقة مرتكبيها. وفي هذا السياق، تقدّمت إحدى السيدات بشكوى نصب واحتيال أمام الصندوق بحق ربيع محمد قبيسي وعلي عصام علي، أفادت فيها بقيامهما بتزوير إفادات خدمة وجداول وإفادات تسجيل شركات. وعلى الأثر، أعطى المدير العام للصندوق محمد كركي تعليماته إلى مديرية التفتيش الإداري لإجراء التحقيقات اللازمة، التي تثبّتت من مضمون الشكوى. وبناءً عليه، وبتوجيه من كركي، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بادعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية ضد ربيع محمد قبيسي، وكل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخلًا في جرائم التزوير واستعمال المزوّر والاحتيال، وسُجّلت الدعوى بتاريخ 28 تشرين الأول 2026 تحت الرقم 2622. وأكد كركي أن "توالي أخبار التحقيقات والملاحقات والادعاءات ليس تكرارًا، بل دليل على العمل المستمر والإرادة الثابتة في المتابعة والمحاسبة، وعلى أن كل شكوى جدية تصل إلى الصندوق تخضع للتدقيق والتحقيق، لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لقمع المخالفات وتصحيحها، وكذلك إحالتها إلى القضاء المختص عند الحاجة".