أعلنت رئيسة نقابة موظفي "أوجيرو" إميلي نصار تعليق الإضراب، عقب التوصل في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية إلى اتفاق على المضي باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادة 49 من قانون الاتصالات، بما يضمن حقوق العاملين عند الانتقال من الهيئة إلى "ليبان تيليكوم"، ومتابعة بقية المطالب ضمن الأطر القانونية. وعُقدت جلسة اللجنة برئاسة النائب إبراهيم الموسوي، بحضور وزير الاتصالات شارل الحاج، ونصار، والمدير العام لهيئة "أوجيرو" أحمد عويدات، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن القطاع، حيث جرى نقاش معمّق في أسباب الإضراب والمطالب التي أدّت إلى إعلانه. وفي تصريح من مجلس النواب، أوضح الموسوي أن "المناقشات تناولت الملف من جوانبه كافة، وأفضت إلى تسوية تتعلق بكيفية معالجته وضمان حقوق الموظفين"، مؤكدًا أن "النواب الحاضرين أعلنوا دعمهم الكامل لحقوق الموظفين والعمال والمياومين والمستخدمين في أوجيرو، إلى جانب العاملين في وزارة الاتصالات". وشدّد على "ضرورة إعطاء هؤلاء حقوقهم كاملة، وضمانها مع كل ما يترتب عليها في حال الانتقال إلى ليبان تيليكوم"، مشيرًا إلى "التوجّه نحو تضمين اقتراح قانون معجّل مكرّر بندًا يحفظ هذه الحقوق". وأضاف: "سنسعى إلى جمع الضمانات القانونية المطلوبة في بند واحد إذا أمكن، وإلا فسنعمل على تضمين النص جميع الموجبات التي تكفل حقوق العاملين، ونحن متفقون على هذا المبدأ". كما أشار إلى أن "الموضوع المرتبط بالـ161 أساسي، وسنخصّص له جلسة كاملة". وأشاد الموسوي بإيجابية التعاطي خلال الاجتماع، لافتًا إلى أن "وزير الاتصالات أبدى موقفًا واضحًا لجهة دعم حقوق الموظفين والمستخدمين والمياومين والمتعاقدين، والاستعداد لتقديم الضمانات اللازمة لهم"، وقال: "أكد الوزير استعداده لقبول أي صيغة قانونية نتفق عليها وتضمن هذه الحقوق، وكان يحثّ في هذا الاتجاه". من جهتها، أوضحت نصار أن "تعديل المادة 49 من قانون الاتصالات وكيفية تنظيم الانتقال من أوجيرو إلى ليبان تيليكوم شكّلا الهاجس الأساسي لدى الموظفين"، مؤكدة أن "المطلب كان أن تجري هذه العملية بموجب قانون يحفظ حقوق العاملين". وأشارت إلى أن "الاتفاق يقضي بالمضي في تعديل المادة عبر اقتراح قانون معجّل مكرّر، لحماية حقوق مختلف الفئات العاملة في القطاع، من مستخدمين ومياومين وملحقين ومتعاقدين"، مضيفة: "لهيئة أوجيرو خصوصية في التعامل مع العاملين فيها، ونحن نحاول شمول أوسع شريحة منهم". وأكدت أن "بقية المطالب ستُراجع وتُتابع ضمن الأطر التي يتيحها القانون والدستور"، معلنة: "انطلاقًا من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في اللجنة، سيتم تعليق الإضراب، ومواصلة العمل على إعداد اقتراح قانون معجّل مكرّر لعرضه على مجلس النواب، لضمان الانتقال من أوجيرو إلى ليبان تيليكوم والحفاظ على حقوق العاملين في هذا القطاع".