دخلت شبهات التمويل الأجنبي والرشاوى الانتخابية على خط الانتخابات الإسرائيلية، بعدما أصدر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، تعليماته لرئيس جهاز "الشاباك" دافيد زيني، بالتحقيق في شبهات تتعلق بتمويل أجنبي وتقديم رشاوى انتخابية من جانب جهات خارجية. وتتمحور الشبهات حول قيام جهات أجنبية تعمل ضد المصالح الإسرائيلية بتمويل عمليات رشوة انتخابية، ما دفع سولبرغ إلى منح "الشاباك" صلاحية استخدام جميع أدواته للتحقيق في القضية، مطالبًا رئيس الجهاز بتقديم النتائج الأولية للتحقيق في غضون أسبوع تقريبًا. وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن زيني عرض أمام سولبرغ معلومات وصفت بأنها "استثنائية من حيث خطورتها"، وعلى إثرها أصدر رئيس لجنة الانتخابات، التي يخضع "الشاباك" لإشرافها خلال فترة الانتخابات، توجيهاته بالتحقيق. وبحسب القناة، تتمثل الشبهة التي يجري التحقيق فيها في تحويل مبالغ مالية كبيرة من قطر بهدف رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي باستخدام وسائل غير قانونية. ويأتي ذلك فيما اتهم حزب "الليكود" الأحزاب العربية بسرقة الانتخابات الإسرائيلية عبر مخالفات جنائية تشمل الرشوة والتهديدات والعنف والتزوير واستخدام برامج محظورة لحشد الناخبين. وأعلن الحزب إحالة مئات الشهادات والأدلة إلى الشرطة و"الشاباك" ولجنة الانتخابات المركزية، مطالبًا بإجراء تحقيق شامل وتقديم المتورطين إلى العدالة، ومعتبرًا أن ما وصفه بـ"سرقة الانتخابات" يشكل مساسًا خطيرًا بالديمقراطية الإسرائيلية. في المقابل، أكدت الشرطة الإسرائيلية، ردًا على اتهامات "الليكود"، عدم وجود أدلة على تزييف الانتخابات أو المساس بنزاهتها.