بدأت النقاشات الجدلية حول اقتراح تقريب موعد الانتخابات النيابية الذي تقدّمت به القوات اللبنانية، ، في ظلّ إشكاليات قانونية وتقنية لا تزال عالقة، أبرزها آلية اقتراع المغتربين والميغاسنتر والبطاقة الممغنطة. وفي هذا السياق أعلن النائب وضاح الصادق تأييده لتقريب موعد الانتخابات النيابية، مشيراً إلى أنّ هذا الخيار يرتبط بمعالجة الإشكاليات التقنية والقانونية التي قد تؤثر على مشاركة الناخبين، ولا سيما المغتربين والنازحين. وقال الصادق، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، إنّ الظروف التي دفعت مجلس النواب إلى التمديد في المرحلة السابقة كانت مرتبطة بالحرب والخلافات حول بعض بنود قانون الانتخاب، لافتاً الى انه يؤيد اجراء الانتخابات ولكن هناك مشكلة تقنية ، موضحاً الى انه في الاغلب سيصوت مع القانون. وأوضح أنّ الإشكالية الأساسية في حال التصويت على اجراء الانتخابات تكمن في أنّ فتح باب تسجيل المغتربين لانتخابات أيار 2027 كان يفترض أن يتم وفق آلية قانونية واضحة، مشيراً الى أنّ القانون غير جاهز وكان من المفترض اجراء تعديلات عليه لا سيما فيما يتعلق باقتراع المغتربين والميغاسنتر والبطاقة الممغنطة. ولفت إلى أنّ اللجنة تدرس حالياً نحو 11 اقتراح قانون، بهدف تحديد الصيغة التي يمكن اعتمادها في المرحلة المقبلة، وايها الانسب للمرحلة المقبل. وأضاف الصادق:أنا مع اجراء الانتخابات في حال إتخذ القرار السريع في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، بناءً على اقتراح وزارة الداخلية، يتضمن تعديلات على هاتين المسألتين، معتبراً أنّ إقرارها قد يسهّل تسريع الاستحقاق الانتخابي. وحذّر من أنّ تقريب موعد الانتخابات من دون معالجة هذه الإشكاليات قد يحرم فئات من الناخبين، ولا سيما المغتربين والنازحين، من ممارسة حقهم في الاقتراع، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية إجراء الانتخابات بصورة تضمن مشاركة أوسع. وختم الصادق بالإشارة إلى أنّ عدم التوصل إلى حلّ للتعديلات المطروحة قد يفرض العودة إلى الموعد الانتخابي المحدد بعد نحو سنة ونصف السنة.