أعلنت حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من مجلس النواب في ليبيا منع دخول مواطني أفغانستان وإيران إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع استثناء فئات محددة من القرار. وأصدر رئيس الحكومة أسامة حماد قراراً يقضي بمنع دخول رعايا الدولتين، على أن يبدأ تنفيذه فوراً بالتنسيق بين وزارة الداخلية والجهات المعنية. وبحسب القرار الذي نشرته الحكومة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تُستثنى من المنع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى ليبيا، إضافة إلى أفراد أسر الدبلوماسيين المشمولين بالامتيازات الدبلوماسية. كما تشمل الاستثناءات العاملين في مجالات التعليم والطب والمهن الطبية المساعدة، شرط حصولهم على الموافقات الرسمية وعقود العمل اللازمة من الوزارة المختصة، وفقاً للتشريعات النافذة. وكلّف القرار وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة للشروع فوراً في تنفيذ أحكامه وتعميمه على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد. ولم يقتصر القرار على منع الدخول، إذ نص أيضاً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل المواطنين الأفغان والإيرانيين الموجودين داخل ليبيا ممن لا يحملون إقامات سارية المفعول. وبذلك، يدخل القرار حيّز التنفيذ على مستوى مختلف المنافذ الليبية، مع إبقاء الاستثناءات محصورة بالفئات الدبلوماسية وبعض العاملين في القطاعات الحيوية وفق شروط قانونية محددة.