إذا وافق حاكم مصرف لبنان على عملية مالية، فهل تعفي هذه الموافقة المحامين والمستشارين الذين صمّموا هيكلها القانوني من أي مسؤولية؟يبرز هذا السؤال اليوم في الملفات التي يُلاحَق فيها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومسؤولون مصرفيون، والمتعلقة بأكثر من مليار دولار حُوّلت عبر شركات مسجّلة في جزر الكايمن. ومن بين الأسماء التي تُطرح حول دورها أسئلة، الوزير السابق والمحامي كميل أبو سليمان، الذي عمل مستشاراً قانونياً لبنك عوده، وشارك، بحسب المعلومات المتوافرة، في الهيكلة القانونية لعمليات مرتبطة بهذه الملفات. هذا الفيديو هو جزء من سلسلة مقاطع فيديو تتابع ملف الدعوى ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.