كشفت الشرطة الإسرائيلية عن توقيف جندي احتياط يبلغ 29 عامًا من بلدة تل السبع، بشبهة التورط في تهريب مخدرات وأجزاء أسلحة وأسلحة إلى قطاع غزة، بعدما عُثر داخل حقيبة كانت بحوزته على نحو 10 كيلوغرامات من مادة الكبتاغون ووسائل أخرى، فيما مدد القضاء توقيفه لاستكمال التحقيق. وبحسب تقرير للصحافي رامي شاني في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أوقفت الشرطة جندي الاحتياط بشبهة استيراد أجزاء أسلحة وأسلحة ومخدرات إلى الأراضي الإسرائيلية، فيما قررت محكمة الصلح في بئر السبع، أمس، تمديد توقيفه 3 أيام لمواصلة التحقيق. ولم تنفذ الشرطة العسكرية للتحقيقات عملية التوقيف، بل تولتها وحدة التحقيقات المركزية "يمار" في النقب، عندما كان الجندي داخل مركبة تسير في القاعدة التي يخدم فيها على حدود قطاع غزة. وعُثر على المخدرات ووسائل إضافية داخل حقيبة كان يحملها، وتبين أنها تضم نحو 10 كيلوغرامات من مخدر الكبتاغون. وبحسب ما ورد في التقرير، يُعد الكبتاغون مادة منبهة تُعطى في غزة لعناصر من حماس يعملون في حفر الأنفاق. في المقابل، ينفي الجندي الشبهات المنسوبة إليه. وقال قاضي محكمة الصلح أفيشاي زبولون: "بحسب ما ورد في طلب التوقيف، تُنسب إلى المشتبه به مخالفات حيازة أو استخدام مخدرات ليست للاستهلاك الشخصي، والتآمر لارتكاب جريمة، وتصدير واستيراد وتصنيع أجزاء أسلحة من دون تصريح". وأضاف: "من مراجعة مواد التحقيق يتبين وجود اشتباه معقول بحق المشتبه به، والحديث يدور عن شبهات بارتكاب مخالفات خطيرة، كما توجد أسباب للتوقيف بسبب الخطورة التي قد يشكلها، وكذلك خشية عرقلة الإجراءات، سواء التحقيق أو المحاكمة، في ظل العدد الكبير من إجراءات التحقيق التي لا تزال مطلوبة، وبعضها يثير مخاوف من عرقلة سير التحقيق". وتم تمديد توقيف جندي الاحتياط، في هذه المرحلة، حتى يوم غد الخميس. وقالت الشرطة إن عملية التوقيف تأتي ضمن المواجهة المستمرة لعمليات تهريب المخدرات والأسلحة إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار، عملت الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي على إحباط عملية تهريب مخدرات إلى القطاع، بعدما وردت معلومات تشير إلى تورط جندي يخدم في الاحتياط. وخلال نشاط عملياتي مشترك نفذته القوات داخل قطاع غزة، جرى توقيف المشتبه به. ونُقل الجندي، إلى جانب المضبوطات التي عُثر عليها، إلى استكمال التحقيق لدى وحدة التحقيقات المركزية في النقب والشرطة العسكرية للتحقيقات و"الشاباك". ولا تزال التحقيقات مستمرة، فيما تضع القضية جندي احتياط في قلب ملف أمني وجنائي حساس يجمع بين شبهات المخدرات والأسلحة وعمليات التهريب المرتبطة بقطاع غزة.