عقد رؤساء اتحادات بلديات في عكار اجتماعًا في مقر اتحاد بلديات جرد القيطع في بلدة حرار، بالتنسيق مع كامل الاتحادات في المحافظة، خُصص للبحث في ملف استئجار مبنى في حلبا ليكون مقرًا لقصر العدل في عكار، ضمن جهود مشتركة لتأمين مقر ملائم للمرفق القضائي يواكب حاجات أبناء المحافظة ويسهّل وصولهم إلى الخدمات القضائية. وضم الاجتماع رؤساء الاتحادات محمد البعريني، وعبد الرحمن الحسن، وأنطوان عبود، وعلاء عبد الواحد، وعمر الحايك، وعدنان ملحم، وعلي أسبر، ومحمد عباس، إلى جانب رئيس بلدية حلبا عبد الحميد الحلبي، ونائب رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع زيدان بركات. وبعد التداول في مختلف جوانب الملف، شدد المجتمعون على ضرورة مقاربة موضوع قصر العدل في حلبا ضمن رؤية شاملة لتطوير الواقع القضائي في محافظة عكار، وعدم حصر المعالجة بتأمين مبنى فحسب، بل ربطها باستكمال البنية القضائية والإدارية اللازمة لتمكين المحافظة من الاستفادة من كامل حقوقها ومقومات إدارتها القضائية. واتفق المجتمعون على طلب موعد من وزير العدل عادل نصار، بالتنسيق مع نقيب المحامين في طرابلس والشمال مروان ضاهر، لعرض الملف ومناقشة الخطوات العملية اللازمة لتأمين مقر مناسب لقصر العدل في حلبا. كما أكدوا ضرورة الحصول من وزير العدل على التزام واضح وقاطع باتخاذ القرارات والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاستحداث جميع المحاكم والدوائر القضائية في محافظة عكار، بما يتناسب مع اعتمادها محافظة بموجب المرسوم النافذ، ويؤمن لها بنية قضائية متكاملة تتلاءم مع حاجات أبنائها وحجمها الجغرافي والسكاني، ويضع حدًا لما يتحمله المواطنون من مشقة الانتقال إلى خارج المحافظة لمتابعة شؤونهم القضائية. وشدد المجتمعون على أن استئجار مبنى لقصر العدل في حلبا يجب أن يشكل خطوة عملية ضمن مسار متكامل لاستكمال المرافق القضائية في عكار، لا بديلًا عن استحداثها وتفعيلها وفقًا للأصول. ويأتي التحرك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين اتحادات بلديات عكار والجهات الرسمية والنقابية المعنية، انطلاقًا من المسؤولية المشتركة في متابعة الملف والدفاع عن حق أبناء المحافظة في الحصول على خدمات قضائية متكاملة ومتاحة ضمن نطاق محافظتهم، بما يكرس مبدأ الإنماء المتوازن ويعزز حضور المؤسسات العامة ودورها في خدمة المواطنين.