يعود ملف النفايات إلى طاولة مجلس الوزراء، في جلسة حكومية مخصصة بالكامل للبحث في سبل معالجته، في ظل استمرار هذا الملف كأحد أبرز التحديات الخدمية والبيئية التي تتطلب حلولًا مستدامة على مستوى الدولة. وفي هذا الإطار، وجّه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتابًا إلى الوزراء، أبلغهم فيه بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة 3 من بعد ظهر يوم الخميس في 29 تشرين الأول 2026، في السراي الكبير. وبحسب الكتاب، ستكون الجلسة "مخصصة للبحث في موضوع معالجة النفايات"، ما يضع هذا الملف في صلب النقاش الحكومي خلال الاجتماع المرتقب. ويأتي تخصيص جلسة حكومية لهذا الموضوع في ظل الحاجة إلى مقاربة متكاملة لملف النفايات، الذي يرتبط بإدارة عمليات الجمع والمعالجة والتخلص النهائي، إضافة إلى الانعكاسات البيئية والصحية الناتجة عن أي خلل في إدارته. ومن المنتظر أن تشكل الجلسة مساحة لبحث الخيارات والإجراءات المتعلقة بمعالجة الملف، في وقت تتجه الأنظار إلى ما قد يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات أو خطوات لمعالجة هذه القضية.