استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه في الوزارة وزير العدل عادل نصار، في لقاء خُصص للتنسيق بين الوزارتين وبحث التطورات العامة الراهنة، مع تركيز خاص على ملف الحريات الإعلامية وآليات صونها في ظل قانون الإعلام الجديد. وعقب اللقاء، أوضح مرقص أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق الدائم بين وزارتي الإعلام والعدل، مشيرًا إلى أن البحث تناول عددًا من الملفات والتطورات المطروحة في المرحلة الحالية. وشدد مرقص على ضرورة صون الحريات العامة، ولا سيما الحريات الإعلامية، مؤكدًا الحرص على الحفاظ عليها خلال تطبيق أحكام قانون الإعلام الجديد، واصفًا اللقاء مع نصار بأنه إيجابي جدًا. ويأتي اللقاء بعد إقرار قانون الإعلام الجديد في آب 2026، بعد مسار تشريعي امتد سنوات، ليحل محل الإطار القانوني الذي كان ينظم القطاع منذ نحو 30 عامًا. وكان مرقص قد وصف إقرار القانون بأنه محطة أساسية في تنظيم الإعلام اللبناني ومواكبة التحولات التي شهدها القطاع خلال العقود الماضية. ويتضمن القانون الجديد إعادة تنظيم عدد من جوانب العمل الإعلامي، بينها تعريف صفة الإعلامي، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام، وتنظيم عمل المواقع الإلكترونية، وإلغاء محكمة المطبوعات واستحداث غرف قضائية مدنية متخصصة للنظر في المخالفات الإعلامية، وفق ما أعلنته وزارة الإعلام. وكان مرقص قد أكد أيضًا أن النص سيبقى قابلًا للتطوير، ولا سيما في ما يتعلق ببعض الملاحظات النقابية والإعلامية التي لم تُدرج في الصيغة النهائية، مشيرًا إلى توجهه لاستكمال العمل التشريعي بما يعزز حماية الصحافيين والحريات الإعلامية.