كلما اقترب التحقيق من نهايته، ظهرت رواية جديدة حول شحنة ضهر البيدر. وآخرها... سيارة "كيا" قيل إنها كانت ترافق المتفـ ـجرات. لكن في معلومات خاصة لـ"ريد تي في"، مصدران قضائيان أسقطا هذه الرواية بالكامل، وأكدا أن لا سيارة مرافقة للشحنة، وأن ما يتم تداوله في هذا الإطار غير صحيح. في المقابل، التحقيق نفسه بات أمام محطة مفصلية. الملف يتحرك على مسارين: الأول أمام القضاء العسكري برئاسة القاضي كلود غانم، بالتعاون مع مديرية المخابرات في الجيش. والثاني أمام النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، بالتنسيق مع شعبة المعلومات. وبحسب معلومات "ريد تي في"، يتجه القاضي غانم إلى ختم الشق المرتبط بمديرية المخابرات اليوم أو غدًا، ما يعني أن مرحلة جمع المعطيات تقترب من نهايتها، وأن الملف بات على أبواب خطوات قضائية جديدة. القضية انفـ ـجرت قبل نحو أسبوعين، عندما ضُبطت شحنة المتفجرات عند حاجز ضهر البيدر، وأوقف عنصران كانا ينقلانها. لاحقًا، أعلن "الحزب" على لسان النائب حسن فضل الله أن الشحنة تعود إليه، وأنها مخصصة للعمل ضد إسرائيل، فيما رفضت السلطات طلب الحزب استعادتها. سياسيًا، بقي الملف خارج المجلس العدلي بعد تجميد طلب إحالته إليه بانتظار التحقيق. الآن، لا السؤال عن السيارة فقط... بل عمّا ستكشفه الخلاصة القضائية للملف كله.