قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، إن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030. وأضاف فاروق، في بيان اليوم الثلاثاء، أن كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2026 ارتفعت إلى نحو 5 ملايين طن، مقابل أكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025، مع استهداف زيادة التوريد المحلي بنسبة سنوية تبلغ 20%. وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق يأتيان في مقدمة أولويات الدولة، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد وتأثيراتها على الأسواق المحلية. وقال إن استراتيجية الوزارة تقوم على رؤية متكاملة تشمل تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة السعات التخزينية، ودعم الإنتاج المحلي، وتنويع مناشئ الاستيراد، وتطوير منظومة توزيع السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار، إلى جانب معالجة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتعدد حلقات التداول، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها. وأكد فاروق الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر، مع وجود أرصدة أعلى لبعض السلع، بما يوفر مزيداً من الأمان للتعامل مع الاضطرابات المفاجئة في الأسواق وسلاسل الإمداد. وأضاف أن السعات التخزينية للصوامع ارتفعت من 1.2 مليون طن من خلال 39 صومعة عام 2014 إلى 4.4 مليون طن من خلال 85 صومعة عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030. وأوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، تبلغ مساحة كل منها نحو 10 أفدنة، بما يدعم قدرات الدولة على تخزين السلع وإدارة المخزون بكفاءة. وشدد على أهمية تنويع مصادر الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد، موضحاً أن قاعدة المناشئ المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية تضم 22 منشأً لشراء القمح، من بينها روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا، إلى جانب تنويع مصادر استيراد زيوت الطعام، ومنها الأرجنتين والبرازيل، بما يعزز مرونة منظومة الاستيراد ويحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد. وفي ملف إتاحة السلع الأساسية، أشار الوزير إلى اعتماد الوزارة على شبكة واسعة من قنوات التوزيع تضم نحو 40 ألف منفذ، إلى جانب 30 ألف مخبز بلدي، لتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية لنحو 57.5 مليون مستفيد شهرياً. وتشمل الشبكة 1060 مجمعاً استهلاكياً، ونحو 30 ألف بدال تمويني، و8 آلاف منفذ من منافذ "جمعيتي"، فضلاً عن السيارات المتنقلة التي تسهم في الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجاً. وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة التوزيع ورفع كفاءتها من خلال المشروع القومي "كاري أون"، الذي يستهدف تحديث المنافذ التموينية، وتوحيد هويتها البصرية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحسين تجربة التسوق للمواطنين. وأوضح أنه تم افتتاح 24 منفذاً حتى الآن، مع العمل على تطوير نحو 200 منفذ من منافذ "جمعيتي" والبدالين التموينيين وتحويلها إلى النموذج الجديد خلال العام الجاري.