دخل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على خط السجال المتصل بـ"الإطار الثلاثي" مع إسرائيل، مستعيداً مسألة آلية اتخاذ القرار في لبنان، ومؤكداً أن مجلسي النواب والوزراء لم تتم استشارتهما قبل توقيع الإطار، وبالتالي من حقه إبداء موقفه منه. وفي حديث إلى صحيفة "لوريان لوجور"، رد جنبلاط على "ما نُسب إلى الخارجية الأميركية"، قائلاً: "أذكّر بأنه قبل توقيع الإطار الثلاثي مع إسرائيل، لم يُستشر أحد في لبنان: لا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء. ولذلك، يحق لي إبداء رأيي". ويضع موقف جنبلاط مسألة التشاور مع المؤسسات الدستورية في صلب النقاش، إذ استند في رده إلى عدم عرض الإطار، بحسب قوله، على مجلس النواب أو مجلس الوزراء قبل توقيعه. ويأتي كلام جنبلاط في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية نقاشاً سياسياً حول الملفات المرتبطة بإسرائيل، وحدود المواقف التي يمكن للقوى والشخصيات السياسية اتخاذها حيالها، فضلاً عن دور المؤسسات الدستورية في القرارات ذات الطابع الوطني. وبذلك، أعاد جنبلاط التأكيد على حقه في التعبير عن موقفه، رابطاً ذلك بالطريقة التي جرى فيها التعاطي مع "الإطار الثلاثي"، ومشدداً على أن غياب التشاور المسبق مع مجلسي النواب والوزراء يمنحه، وفق تعبيره، الحق في إبداء رأيه.