عاد ملف الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط إلى الواجهة النيابية، في ظل ما يحمله من مخاطر مباشرة على السلامة العامة وضرورة التنسيق بين الإدارات والبلديات والأجهزة المختصة لوضع آليات واضحة للتعامل مع المباني المهددة، سواء لناحية الكشف الفني أو الإجراءات الوقائية والقانونية المطلوبة. وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والمكلفة ببحث موضوع الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط مع الجهات المعنية، جلسة برئاسة النائب إبراهيم منيمنة، وحضور النائبين جورج عطا الله وملحم خلف. وشارك في الجلسة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، والمدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش، والمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات لانا درغام، ومديرة الشؤون العقارية بالتكليف في وزارة المالية جويس عقل. كما حضر نقيب المهندسين في طرابلس المهندس شوقي فتفت، وممثلا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العميد بهاء الصمد والرائد بسام ريشا، وممثل رئيس بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، ورئيس دائرة المساحة في مديرية الشؤون العقارية فادي عياد، ورئيسة دائرة الضم والفرز الخاص في المديرية العامة للتنظيم المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل جوزيت عواد. وشارك كذلك رئيس دائرة المباني في بلدية بيروت هاني العرب، ومستشار محافظ بيروت النقيب هيثم سعيفان، والمديرة التنفيذية لجمعية "استوديو أشغال عامة" عبير سقسوق، وممثل جمعية "أفعال" المحامي خالد الصباغ. وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة إلى آراء وملاحظات الجهات المعنية بشأن ملف الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط، في إطار البحث في مختلف الجوانب المرتبطة بالملف والتحديات التي تواجه الجهات المختصة في متابعته. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة النقاش في جلسات لاحقة، بهدف مواصلة الاستماع إلى الجهات المعنية وبلورة المقاربات المناسبة للتعامل مع هذا الملف. ويكتسب ملف الأبنية المتصدعة أهمية خاصة لارتباطه المباشر بسلامة السكان والمارة، فضلاً عن تداخل المسؤوليات بين البلديات والمحافظات والإدارات الرسمية والنقابات والأجهزة المختصة، ما يجعل الوصول إلى آلية واضحة وموحدة للتعامل مع المباني المهددة مسألة أساسية للحد من المخاطر وتأمين المعالجة الوقائية قبل وقوع الحوادث.