دخل ملف الوحدات السكنية الشاغرة على خط أزمة السكن في لبنان، مع إعلان النائبين حليمة قعقور وسيمون أبي رميا تقديم اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء إعفاء هذه الوحدات من الرسوم والضرائب، في خطوة تهدف إلى تحريك سوق الإيجارات وتعزيز إيرادات البلديات. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقده النائبان في مجلس النواب، بمشاركة النائبين إيهاب مطر وأسامة سعد، فيما أُعد الاقتراح بالتعاون مع "المفكرة القانونية". وقالت قعقور إن الاقتراح يأتي في ظل تفاقم أزمة السكن في لبنان، نتيجة تدمير أبنية جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وتوقف القروض السكنية منذ أكثر من 6 سنوات، إلى جانب انتهاء مهلة السنوات الـ9 المرتبطة بالإيجارات القديمة وصدور أحكام قضائية متصلة بها. وأشارت إلى أن إحصاءات وزارة المالية لعام 2023 تظهر وجود أكثر من 380 ألف وحدة سكنية شاغرة في لبنان، فيما تصل نسبة الشغور في بيروت إلى 20%. واعتبرت أن إلغاء الإعفاءات الضريبية عن هذه الوحدات من شأنه تشجيع أصحابها على طرحها للإيجار، بما يساهم في تخفيف أزمة السكن، وتعزيز إيرادات البلديات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية. ولفتت قعقور إلى أن الخسائر المقدرة التي تتكبدها البلديات نتيجة هذه الإعفاءات تبلغ نحو 240 مليون دولار. من جهته، أشار أبي رميا إلى اقتراح قانون سبق أن تقدم به لتسريع معاملات القروض المقدمة من المؤسسة العامة للإسكان، بهدف تسهيل تملك المساكن لأكثر من 50 ألف عائلة. وأعرب عن أمله في أن يُدرس الاقتراح الجديد في اللجان النيابية المختصة تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.