لم يطوِ قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن بقانون العفو العام السجال حول الموضوع ، حيث اضيف اليوم بند الى جدول اعمال جلسة لجنة الادارة والعدل يتعلق في تنفيذ القانونوتخفيض مدة العقوبات رقم 70/2026. وفي هذا السياق، أوضح مصدر نيابي لـ"ليبانون ديبايت" أن قرار المجلس الدستوري غير قابل للمراجعة، مشيراً إلى أن ما يمكن أن يُطرح داخل لجنة الإدارة والعدل النيابية يقتصر على مناقشة ما إذا كان المجلس قد تجاوز صلاحيات السلطة التشريعية، من دون أن يملك النواب القدرة على تغيير القرار أو تعديل مفاعيله. وكان عدد من النواب السنّة كثفوا من تحركاتهم اعتراضاً على قرار المجلس الدستوري والبحث في السبل الممكنة لمعالجة الإشكالات التي أثارها، فعقدوا لقاءات مع رئيس الحكومة نواف سلام والمدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، لبحث آلية تطبيق قانون العفو ومصير الملفات المعنية به. وفي المقابل، أكد القاضي الحاج بعد لقاء مع رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب، التزام النيابة العامة التمييزية بقرار المجلس الدستوري وتفسيراته، مشدداً على أهمية توحيد المعايير القانونية المعتمدة في تطبيق القانون، بما يضمن معالجة الملفات وفق الأصول القضائية.