أعلنت النائبة حليمة القعقور تضامنها مع موظفي "أوجيرو" في دفاعهم عن حقوقهم ومستقبلهم المهني، مؤكدة تفهمها للأسباب التي دفعتهم إلى الإضراب المفتوح، ولا سيما المخاوف المرتبطة بآليات الانتقال المنصوص عليها في القانون 431 والضمانات المتعلقة بالحقوق المكتسبة. وقالت القعقور إن "حقوق العاملين لا تُحمى بالوعود، بل بنصوص قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ"، مشيرة إلى أن اقتراح قانون الاتصالات الجديد رقم 150/2025، الذي تقدمت به إلى مجلس النواب، يضع حماية العاملين في صلب عملية الانتقال إلى "ليبان تيليكوم"، ويصون حقوقهم المكتسبة في الأجر والتقديمات والقدم الوظيفي. وشددت على أن حماية الموظفين لا تنتهي عند انتقالهم، بل ترتبط أيضًا بمستقبل "ليبان تيليكوم" واستدامتها، موضحة أن الاقتراح يضع الشركة ضمن إطار قانوني حديث يقوم على الحوكمة السليمة والتنظيم المستقل وحصرية انتقالية تتيح لها الانطلاق والتطور، بما يضمن قيام شركة وطنية قابلة للاستمرار والمنافسة. وأكدت القعقور تأييدها إنشاء "ليبان تيليكوم"، لكنها رأت أن إنشاءها يجب أن يتم ضمن إطار تشريعي حديث يحمي العاملين والشركة معًا، بدل الاكتفاء بتطبيق ترتيبات انتقالية وُضعت قبل 24 عامًا في واقع تقني ومؤسساتي مختلف جذريًا. وختمت بالتأكيد أنها ستواصل العمل على مناقشة اقتراح القانون رقم 150/2025 داخل مجلس النواب، والاستماع إلى ممثلي العاملين وأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار، بما يضمن أن يكون الانتقال إلى "ليبان تيليكوم" جزءًا من إصلاح متكامل ومستدام لقطاع الاتصالات.