أصدرت محكمة كويتية أحكامًا بالإعدام بحق 3 متهمين، والسجن 5 سنوات بحق 8 آخرين، في قضية تخابر مع إيران والحزب اللبناني، تضمنت اتهامات بالتخطيط لاغتيال مسؤولين كويتيين، من بينهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وقضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية، بإعدام المتهمين الثلاثة، فيما أصدرت أحكامًا بالسجن بحق بقية المتهمين في القضية التي تضم 11 شخصًا. وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين سلسلة اتهامات شملت التخابر، والسعي إلى ارتكاب أعمال عدائية ضد الكويت، والانضمام إلى جماعة محظورة، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتضمنت القضية، وفق الصحيفة، التخطيط لاستهداف رموز وقيادات في الدولة، إلى جانب الشروع في استخدام مفرقعات لتنفيذ المخطط وإثارة الذعر. كما أسندت النيابة إلى المتهم الحادي عشر تهمة الشروع في جلب المفرقعات بهدف تمكين بقية المتهمين من تنفيذ العملية، وفق ما نقلته الصحيفة عن التحقيقات. ونقلت "القبس" عن أسباب الحكم أن المتهمين حاولوا المساس بأمن الكويت وإثارة الاضطراب وزعزعة الثقة بقدرة السلطات على حماية الأرواح والممتلكات. وتجمع القضية بين اتهامات بالارتباط بجهات خارجية والتحضير لأعمال عنف داخل البلاد، وهي الوقائع التي تناولتها المحكمة في أحكامها الصادرة بحق المتهمين الـ11. وفي تطور لافت، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرين قضائيين أن الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني حسين عبد الله المعتوق هو أحد المحكوم عليهم بالإعدام. وأضاف المصدران أن أحد المحكومين الآخرين سبق أن أُدين في قضية عام 2016، قبل أن يشمله عفو أميري، ثم أُوقف مجددًا في نيسان الماضي. ولا تزال الأحكام الصادرة خاضعة لمسار الطعن القضائي، ما يعني أنها لم تكتسب بعد الصفة النهائية واجبة التنفيذ.