في تطور جديد يشغل الرأي العام الأميركي، وُجِّهت اتهامات إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، جيمس كومي، بتسريب معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي، في ثالث قضية تُقام ضده، وهو معروف بانتقاده المستمر للرئيس السابق دونالد ترامب. تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى جيمس كومي - تتهم وزارة العدل جيمس كومي (65 عاماً) بنقل معلومات سرية إلى "شخص لم يكن مخولاً تلقيها" في أكتوبر 2016، حين كان يدير مكتب التحقيقات الفدرالي، وفقاً لوثائق قضائية صادرة حديثاً.- الاتهام يشير إلى أن كومي أصدر أمراً لشخص مجهول الهوية بـ"الكشف عن معلومات تتعلق بالدفاع الوطني لصحافي".- رداً على الاتهامات، نشر كومي مقطع فيديو على منصة "سابستاك" علق فيه ساخراً: "لقد عادوا"، وأضاف أن الأمر "تعسف مروّع من جانب وزارة العدل" مؤكداً براءته.- جيمس كومي أكد تمسكه بـ"استقلالية السلطة القضائية الفدرالية" وعدم خوفه من الضغوط. ردود الفعل القانونية والسياسية - محاميه باتريك فيتزجيرالد صرح بأن الاتهامات كانت قد نُظرت خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وأن الحكومة آنذاك لم توجه أي تهمة ضد كومي.- في أيلول/ سبتمبر 2025، وُجهت له تهمة الإدلاء بشهادات كاذبة أمام الكونغرس، في قضية اعتبرها كثيرون حملة انتقامية من ترامب ضد خصومه السياسيين.- قاضٍ فدرالي ألغى تلك القضية بسبب تعيين المدعي الخاص بشكل غير قانوني.- في نيسان/ أبريل 2026، اتُهم كومي بتهديد حياة ترامب عبر منشور على إنستغرام، حيث نشر صورة لأصداف بحرية على شكل الرقمين "86" و"47" على شاطئ في كارولاينا الشمالية. - ترامب اعتبر تلك الأرقام تهديداً مشفراً، حيث قال إن "86" تعني القتل و"47" تشير إلى كونه الرئيس السابع والأربعين. - جيمس كومي شخصية مثيرة للجدل بسبب مواقفه وانتقاداته للرئيس ترامب.- القضايا المرفوعة ضده تشمل تسريب معلومات سرية، الإدلاء بشهادات كاذبة، وتهديدات عبر وسائل التواصل. - التحقيقات القضائية شهدت تذبذباً في النتائج بسبب مسائل قانونية وإجراءات التعيين. - الأحداث تبرز التوترات السياسية والقانونية بين الإدارة السابقة وكومي. وتُظهر هذه التطورات استمرار الصراعات السياسية والقضائية في الولايات المتحدة، حيث تتشابك القضايا الأمنية مع النزاعات السياسية، مما يبرز أهمية استقلالية القضاء وحماية الأسرار الوطنية.