برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، افتتحت نقابة صيادلة لبنان مؤتمرها الصيدلي السابع والعشرين، تحت عنوان «تحوّل الرعاية الصحية عبر التميّز الصيدلاني» (Healthcare Transformation Through Pharmacy Excellence)، في حضور رسمي ونقابي وصحي وأكاديمي، تخلّله إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالنقابة، وتكريم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ورئيسي لجنتي الصحة العامة والإدارة والعدل النيابيتين، النائبين الدكتور بلال عبد الله وجورج عدوان، إلى جانب عدد من الشخصيات العلمية والأكاديمية. وحضر الافتتاح ممثل رئيس الجمهورية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، وممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبد الله، وممثل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزير الإعلام بول مرقص، ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد زويتن، والمدير العام لوزارة الصحة العامة وئام أبو حمدان، وممثلون عن الأجهزة الأمنية والطبابة العسكرية وعدد من نقباء الاطباء ونقباء الصيادلة السابقين والجسم النقابي الطبي والدوائي، وفعاليات حزبية ونقابية وأكاديمية وحشد كبير من الصيادلة حيث كان في استقبالهم نقيب صيادلة لبنان الدكتور عبد الرحمن مرقباوي وأعضاء مجالس النقابة. وأكد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، في كلمته ممثلاً رئيس الجمهورية، دعم رئيس الجمهورية للقطاع الصحي والدوائي والصيادلة، مشدداً على أهمية التعاون بين الوزارة والنقابات المهنية واستمراره بما يخدم الإصلاح وتطوير الأداء الصحي. وأشاد بالتعاون مع نقابة الصيادلة ونقيبها الدكتور عبد الرحمن مرقباوي، مثنياً على مقاربته للملفات المهنية استناداً إلى الدراسات والمعطيات العلمية، وحرصه على التوفيق بين حقوق الصيادلة والواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. وأعلن أن الوزارة تعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني مبسّط لليقظة الدوائية، يتيح للأطباء والصيادلة الإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشكلات المرتبطة بالأدوية، بما يساعد على رصد الحالات وتقييمها واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج التحقيقات والدراسات العلمية. كما أعلن التوجه إلى اعتماد آلية إلكترونية لتسجيل الأدوية، تقوم على تنظيم الملفات وفق أرقام وأدوار واضحة، بما يعزز الشفافية ويحدّ من التأخير الإداري. وأشار إلى أن الوزارة بدأت اختبار الآلية تمهيداً لإطلاقها رسمياً في الأول من تشرين الثاني. وفي ملف الوكالة الوطنية للدواء، شدد على ضرورة استكمال إجراءات تشكيلها، موضحاً أن المرسوم التطبيقي أُقرّ في مجلس الوزراء، وأن طلب تشكيلها أُحيل إلى مجلس الخدمة المدنية، داعياً إلى الإسراع في وضعها موضع التنفيذ باعتبارها الجهة المتخصصة بتنظيم القطاع الدوائي وتسجيل الأدوية ومراقبتها. وكشف عن تقدم العمل على إنشاء مختبر مركزي مرجعي دوائي بالشراكة مع الجامعة اللبنانية، مشيراً إلى وصول جزء من المعدات وانطلاق إجراءات تأمين معدات أخرى، بما يعزز القدرة على مراقبة جودة الأدوية. وتطرق ناصر الدين إلى ملف جعالة الصيادلة، مؤكداً أن الوزارة أحالت المطالب المتفق عليها إلى الإدارات والوزارات المعنية لدراسة تحسين الجعالة على بعض الأصناف، مع إعادة تقييم الإمكانات المتاحة مستقبلاً، بما يراعي حقوق الصيادلة وأوضاع المواطنين. وفي ما يتعلق بالأدوية (Biosimilars)، أوضح أن قرار تجميد المستحضرات المستوردة من دول غير مرجعية جاء احترازياً، بعد مراجعة المعايير العلمية المعتمدة والحاجة إلى تحديث آليات التقييم وفق الإرشادات الحديثة لمنظمة الصحة العالمية. وأكد أن الوزارة ستعيد دراسة الملفات بالتعاون مع خبراء وأكاديميين، بهدف التمييز بين المستحضرات التي تستوفي معايير الجودة والسلامة والفعالية وتلك التي لا تستوفيها، مع العمل على تأمين بدائل موثوقة للمرضى. وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة يثبت تورطها في التلاعب بصحة اللبنانيين، مؤكداً مواصلة المسار الإصلاحي بالتنسيق مع القضاء والجهات المعنية، كما دعا إلى إقرار قانون الرعاية الصحية الشاملة وتأمين التمويل اللازم لتوسيع التغطية الصحية. من جهته، أكد النائب الدكتور بلال عبد الله، ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن حماية المريض تشكّل جوهر عمل العاملين في القطاع الصحي والمسؤولين والمشرّعين، مشدداً على ضرورة ضمان حصول المريض على الدواء الصحيح وفق المعايير العلمية والإرشادات المناسبة. وأشاد بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز التشريعات الصحية، مؤكداً استعداد لجنة الصحة النيابية لمواصلة العمل على القوانين التي تحمي المواطنين وتدعم المهن الصحية. وتناول عبد الله ملف جعالة الصيادلة، لافتاً إلى أن تحسينها يرتبط بقدرة الدولة على تعزيز موازنة وزارة الصحة، التي