ملف متفجرات ضهر البيدر يعود إلى الواجهة، وهذه المرة من بوابة الإحالة إلى المجلس العدلي، وسط تساؤلات حول مصير القضية ومآلات القرار الحكومي. فهل تُحسم الإحالة وتُترجم إلى خطوات عملية، أم يبقى الملف عالقاً في دوامة التجاذبات والاعتبارات السياسية؟ تتقدّم علامات الاستفهام حول جدية الحكومة وقدرتها على فرض قراراتها. فإذا لم تُنفَّذ القرارات، فمن يتحمّل المسؤولية، وأيّ مصداقية تبقى لحكومة تقرّر ولا تنفّذ؟