دخل قانون العفو العام مرحلة جديدة على مستوى التطبيق القضائي، في ظل ما يطرحه من أصول وإشكاليات تتطلب تحديد آليات التعامل معها، إذ تحرّك مجلس القضاء الأعلى لدراسة الجوانب المرتبطة بتنفيذ أحكامه. وفي هذا الإطار، عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، وقرّر تأليف لجنة متخصصة تتولى دراسة أصول وإشكاليات تطبيق قانون العفو العام. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس القضاء الأعلى قبل نهاية الأسبوع الحالي، تمهيدًا لبحث ما ستخلص إليه بشأن آليات تطبيق القانون والإشكاليات المرتبطة به. ويأتي تحرّك مجلس القضاء الأعلى بعد دخول قانون العفو العام حيّز الاهتمام القضائي، ولا سيما في ظل ما يترتب على تطبيقه من ملفات وأحكام وملاحقات قضائية، ما يضع آليات تنفيذه أمام اختبار عملي يستدعي معالجة الإشكاليات القانونية والإجرائية التي قد تبرز خلال التطبيق.