حذّر اللواء أشرف ريفي من تداعيات التهديدات والإساءات التي قال إنها تعرّض لها المستثمر الإماراتي خلف الحبتور، معتبرًا أنها تسيء إلى سمعة لبنان واقتصاده، وتضرب ثقة المستثمرين به، فيما حمّل الدولة اللبنانية مسؤولية حماية المستثمرين وممتلكاتهم والتحرك لمحاسبة المتورطين. وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، الاثنين، تساءل ريفي عمّا إذا كانت الدولة اللبنانية على علم بأن ما تعرّض له الحبتور من تهديدات وشتائم وإساءات دفعه، بحسب قوله، إلى إقفال مؤسساته في لبنان، واصفًا ما حصل بأنه أمر مدان ومرفوض، وإساءة مباشرة إلى البلاد واقتصادها وسمعتها. وطالب ريفي الدولة بالتحرك الفوري لملاحقة كل من يهدّد المستثمرين أو يبتزّهم أو يسيء إليهم، ومحاسبتهم من دون تهاون، بصرف النظر عن الجهات التي تقف خلفهم، مشددًا على ضرورة حماية الاستثمارات والأملاك الخاصة وصون الحقوق. واعتبر أن تحوّل لبنان إلى بيئة طاردة للاستثمارات أمر غير مقبول وطنيًا واقتصاديًا، محذّرًا من أن يؤدي غياب المحاسبة إلى تعزيز منطق الترهيب على حساب القانون، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد اللبناني إلى استعادة ثقة المستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة لاستمرار أعمالهم. وأكد ريفي أن المستثمرين، سواء كانوا لبنانيين أو عربًا أو أجانب، يشكّلون شركاء في الاقتصاد وفي توفير فرص العمل للشباب، معتبرًا أن حمايتهم مسؤولية تقع على عاتق الدولة، وليست منّة من أحد. وختم بالتشديد على أن استعادة الثقة بلبنان تبدأ بفرض سيادة القانون، وحماية الاستثمارات والأملاك الخاصة والحقوق، ومحاسبة المسيئين، محذرًا من أن الصمت إزاء هذه الممارسات يشجّع على استمرارها، وينعكس سلبًا على صورة البلاد ومصالحها الاقتصادية. وتأتي مواقف ريفي في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية متراكمة، فيما تُعدّ استعادة ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال من الملفات الأساسية لدعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ولم يتضمن المنشور تفاصيل عن طبيعة التهديدات المشار إليها أو الجهات التي يقف خلفها، كما لم يورد ردًا من الحبتور بشأن قرار إقفال مؤسساته.