صدر عن النائب اللواء أشرف ريفي، بيان، سأل فيه :هل تعلم الدولة اللبنانية أن ما تعرّض له صديق لبنان ومُحبّه، المستثمر العربي الصديق السيد خلف الحبتور، من تهديدات وشتائم وإساءات، قد دفعه إلى إقفال مؤسساته في لبنان؟". وقال :"إن ما حصل مُدان ومرفوض، ويشكّل إساءة مباشرة إلى لبنان واقتصاده وسمعته، وضربة لثقة المستثمرين به". أضاف: "نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية حماية المستثمرين كافة، أياً كانت جنسياتهم، وصَون أملاكهم وأعمالهم، ونطالبها بالتحرك الفوري لملاحقة كل من يهدّدهم أو يبتزّهم أو يسيء إليهم، ومحاسبتهم من دون تهاون، أياً تكن الجهات التي تقف خلفهم. من غير المقبول وطنياً واقتصادياً أن يتحوّل لبنان إلى بيئة طاردة للإستثمارات، فنسيء بذلك إلى بلدنا واقتصادنا، ونسمح بأن يصبح الترهيب أقوى من القانون". وتابع :"فالمستثمرون، لبنانيين كانوا أم أشقاء عرباً أم أصدقاء أجانب، شركاء في اقتصادنا وفي تأمين فرص العمل لشبابنا، وحمايتهم واجب على الدولة اللبنانية، و لا منّة في ذلك من أحد". وختم ريفي :"إن استعادة الثقة بلبنان تبدأ بفرض سيادة القانون وحماية الإستثمارات والأملاك الخاصة والحقوق، ومحاسبة المسيئين، لا بالصمت الذي يشجّعهم على التمادي في ممارساتهم المسيئة إلى لبنان والمدانة من اللبنانيين الشرفاء".