إن المقالات المنشورة في خانة "مقالات وآراء" في "النشرة" تعبّر عن رأي كاتبها، وقد نشرت بناء على طلبه. لم تنشأ الدعوات الإسرائيلية إلى الاستيطان في جنوب لبنان من فراغ، بل تعبّر عن تيار أيديولوجي يسعى إلى توسيع المشروع الاستيطاني تحت عناوين دينية وتاريخية وأمنية. وتبرز في هذا السياق حركة "عوري تسافون" (Uri Tzafon)، التي تدعو إلى إقامة مستوطنات وصولًا إلى نهر الليطاني، إلى جانب حركة "نحالا" (Nachala) الاستيطانية، التي تقودها دانييلا فايس. وتحظى توجهات مماثلة بتأييد أوساط من اليمين المتطرف الإسرائيلي. ولا يعني ذلك ثبوت وجود قرار حكومي رسمي بإقامة مستوطنات في لبنان، لكن هذه الدعوات تكتسب أهمية خاصة في ضوء محاولات بعض الناشطين تجاوز الحدود. وتستدعي هذه التطورات تجربة الحركة الصهيونية بعد الحرب العالمية الأولى، حين أسهمت المؤسسات والصناديق وشركات الأراضي في تنظيم شراء الأراضي وتوسيع الاستيطان في فلسطين تحت الانتداب البريطاني. واليوم، تقدّم الضفة الغربية مثالًا على تراكم الوقائع الاستيطانية، من الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات إلى تقييد حركة السكان وإضعاف التواصل بين تجمعاتهم. ولا يعني ذلك تطابق الحالتين، بل يطرح سؤالًا جوهريًا: هل يمكن أن يصبح الدمار والترانسفير والوجود العسكري في جنوب لبنان مدخلًا لفرض وقائع جغرافية دائمة؟ وإذا حدث ذلك، فهل ستبقى تداعياته محصورة بالقرى الشيعية المنكوبة، أم ستمتد إلى القرى المسيحية والسنية والدرزية أيضًا؟ قد يكون أخطر ما يمكن أن تقع فيه القرى المسيحية والسنية والدرزية في جنوب لبنان هو الاعتقاد بأن مشروع الاستيطان الإسرائيلي، إذا انتقل من الخطاب الأيديولوجي إلى التنفيذ، سيظل محصورًا بالقرى الشيعية التي دمّرتها الحرب، وأن اختلاف الهوية الطائفية يمنحها حصانة من أطماع التوسع. فالتاريخ لا يقدم ضمانات من هذا النوع، والجغرافيا لا تعترف بالفوارق الطائفية عندما تصبح الأرض نفسها موضع صراع على السيطرة. وفي سياق التطورات الميدانية، يثير استخدام منزل لبناني مدني مركزًا لاقتراع الجنود الإسرائيليين تساؤلات حول طبيعة السيطرة على العقارات المدنية ومصير أصحابها. وفي ظل الدعوات إلى الاستيطان في جنوب لبنان، تكتسب هذه الواقعة دلالة سلبية إضافية، إذ يمكن النظر إليها بوصفها مؤشرًا مقلقًا على احتمال توظيف الوجود العسكري في تكريس وقائع ميدانية قد تمهّد، على المدى الطويل، لفرض مشروع استيطاني وتغيير الواقع الجغرافي في المنطقة. لنتأمل السيناريو الأكثر قتامة: يبدأ الأمر بفرض واقع جديد في القرى الحدودية المدمرة، تحت عناوين أمنية وإجراءات توصف بالمؤقتة، فيما تتعثر عودة السكان وتتأخر إعادة الإعمار. وقد تتحول بعض المناطق إلى نطاقات يصعب على أصحابها الوصول إليها، بما ينعكس على سبل العيش والاستقرار، ولا سيما في القرى المجاورة. ولا يمكن فصل هذا السيناريو عن احتمال تجدد الحرب أو اتساعها في ظل استمرار التوتر الإقليمي وتعثر التسويات السياسية. فإذا اندلعت مواجهة جديدة، فلن يقتصر الأمر على حجم الدمار والخسائر البشرية، بل سيمتد إلى طبيعة الوقائع التي قد تفرضها على الأرض. فإذا استمر الدمار، وتعطلت عودة السكان، وفُرضت قيود طويلة الأمد على وصولهم إلى أراضيهم، فإن الحرب ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي، سواء عبر التهجير المباشر أو من خلال ضغوط متراكمة تجعل البقاء متعذرًا وتحول المغادرة المؤقتة إلى نزوح طويل الأمد. وعندها، لن تقتصر النتائج على الخسائر العسكرية والمادية، بل ستمتد إلى تغيير الواقع السكاني والجغرافي في جنوب لبنان. وفي حال امتدت آثار الوجود العسكري إلى القرى المجاورة، فلن تكون رميش وعين إبل ودبل، وكذلك القليعة وجديدة مرجعيون وبرج الملوك، بمنأى عن تداعياته لمجرد اختلاف تركيبتها الطائفية. فقد تتأثر الأنشطة الزراعية والاقتصادية، وتتراجع فرص العمل ومصادر الدخل، بما يزيد الضغوط على السكان ويدفع بعض العائلات إلى المغادرة، حتى من دون صدور قرار معلن بالترانسفير. أما في المناطق ذات الحضور الدرزي، فتبرز حاصبيا والقرى المحيطة بها، إلى جانب إبل السقي والماري والخريبة، ضمن المناطق التي ينبغي أخذ أوضاعها الميدانية في الاعتبار عند تقييم أي اتساع محتمل لنطاق السيطرة العسكرية. ولا يعني ذلك أن هذه البلدات جميعها خاضعة للاحتلال العسكري المباشر أو تواجه الظروف نفسها، بل إن أوضاعها الميدانية تختلف، فيما يبقى أمن سكانها وحقهم في البقاء في أرضهم جزءًا من أي نقاش جدي حول مستقبل الجنوب. وتكتسب المسألة بعدًا اجتماعيًا إضافيًا بالنظر إلى الروابط التاريخية والعائلية التي تجمع دروز لبنان بأبناء طائفتهم في قرى الجليل الأعلى، ومنها حرفيش وبيت جن والبقيعة وكسرى وكفر سميع. وهذه الروابط تجعل ما يصيب التجمعات الدرزية على جانبي الحدود شأنًا إن