أفادت صحيفة الأخبار، بأن "ملف شاحنة ضهر البيدر لم يُقفل بسحب اقتراح إحالته إلى المجلس العدلي من التداول في مجلس الوزراء الخميس الماضي، بل دخل مرحلة أكثر التباساً. فعدم طرح الإحالة لم يعنِ إسقاطها نهائياً، كما أن التفاهم بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بالتنسيق مع حزب الله، لم يحسم أصل الخلاف، بل حال دون تحوّله في تلك اللحظة إلى مواجهة داخلية مفتوحة". ووفق الأخبار، "بهذا المعنى، لم تكن التسوية اتفاقاً على معالجة الملف بقدر ما كانت اتفاقاً على تأجيله. فقد جرى احتواء التصعيد إثر اتصالات سياسية، فيما أدّى بري دوراً أساسياً في منع انفجار الخلاف داخل الحكومة. وكان المطلوب تجاوز المأزق الآني، وتمرير القطوع، من دون أن يعني ذلك تخلّي الأطراف التي دفعت نحو الإحالة عن هدفها".