ردّ المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام على أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أنه أصدر أمرًا بترحيل شخصين مشتبه بارتباطهما بجهاز الموساد الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذه المعلومات "عارية عن الصحة جملةً وتفصيلًا"، وأن سلام لم يتدخل في القضية، التي تولّت الأجهزة الأمنية والقضاء المختص متابعتها. وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية أوقفت الشخصين للاشتباه بهما على خلفية استخدام رقم هاتف يبدأ بالرمز الدولي (+972)، قبل أن تبيّن التحقيقات أنهما فلسطينيّا الجنسية، ويقيمان في رام الله، ما يفسّر استخدامهما رقمًا يحمل هذا الرمز. وأضاف المكتب الإعلامي أن التحقيقات أُجريت بإشراف القضاء المختص، وتبيّن أن دخول الشخصين إلى الأراضي اللبنانية تمّ بصورة قانونية، وأنهما سبق أن زارا لبنان مرات عدة، كما كانت بحوزتهما تذكرتا سفر صالحتان للمغادرة. وشدّد البيان على أن سلام لم يتدخل في الملف "لا من قريب ولا من بعيد"، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية والقضاء المختص تولّيا متابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة باستقلالية تامة، ومن دون تدخل من أي جهة. واستنكر المكتب الإعلامي نشر ما وصفه بالأخبار الملفّقة، معتبرًا أن ترويج هذه الروايات يعكس "إفلاسًا أخلاقيًا يُضاف إلى الإفلاس السياسي" لدى مروّجيها. وتأتي هذه التوضيحات في أعقاب تداول روايات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن توقيف الشخصين ومصيرهما، فيما يؤكد البيان الرسمي أن التعامل مع القضية جرى عبر المؤسسات الأمنية والقضائية المختصة، وينفي صدور أي توجيه من رئيس الحكومة بشأن ترحيلهما.