قال وزير العدل الأميركي تود بلانش اليوم الأحد إن سعي الوزارة إلى منع المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا لا يمثل محاولة لمنح الرئيس دونالد ترامب السيطرة على الانتخابات في الولايات. ورفعت الوزارة دعوى قضائية يوم الجمعة لمنع ألاسكا من المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ إذا خسر المرشح الجمهوري الحالي بفارق ضئيل. لكن بلانش أكد أن وزارة العدل لا تمهد الطريق لإلغاء نتيجة الانتخابات إذا كانت غير مواتية لترامب. وقال بلانش لشبكة (سي.إن.إن): "الرئيس ترامب لا يحاول السيطرة على انتخابات الولايات بأي شكل من الأشكال... نحن لا نمهد الطريق أمام الرئيس للقيام بذلك". وقال مسؤولو انتخابات في الولايات لرويترز إنهم يستعدون لتدخل اتحادي محتمل في انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والتي ستحدد السيطرة على الكونغرس، عبر أمور منها الطعون القانونية بشأن التصويت التي قد تعرقل المصادقة على النتائج. وفضلا عن الدعوى القضائية في ألاسكا، اتخذت إدارة ترامب إجراءات أخرى متعلقة بالتصويت ضد الولايات، ومنها دعوى قضائية لمنع كاليفورنيا من إحصاء بعض بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد ومحاولة فاشلة في الغالب لإجبار 30 ولاية وواشنطن العاصمة على تقديم قوائم ناخبين كاملة. وقال بلانش إن الإجراء المتخذ في ألاسكا يقتصر على تلك الولاية مؤكدا مجددا أن الناخبين سيصابون "بالارتباك" لأن اثنين من المرشحين الجمهوريين على بطاقة الاقتراع يحملان اسمين متطابقين تقريبا، وهما السناتور الحالي دان إس سوليفان ومنافسه دان جيه. سوليفان جونيور. وأوضح بلانش أن سوليفان الأخير يترشح فقط "لإرباك الناخبين". وأضاف بلانش لشبكة (سي.إن.إن): "لم يسبق أبدا أن ذهب المعارضون إلى هذا الحد في محاولة لإبطال الانتخابات والتلاعب بها كما يفعلون في هذه الحالة". ونفى دان جيه سوليفان، في مقابلات مع وسائل إعلام أميركية، أن يكون هدفه إحداث ارتباك أو تحويل الأصوات عن منافسه دان إس سوليفان. ولم ترد حملته الانتخابية بعد على طلب للتعليق. وقال بلانش إن الدعوى القضائية رُفعت لمنح المسؤولين "القدرة على تحديد ما إذا كان هناك إرباك ينتهك القانون". وأحجم عن التعليق على ما إذا كان ترامب أمره برفع الدعوى القضائية، على الرغم من أن الرئيس نفسه قال إنه فعل ذلك. وتحدث ترامب بإيجاز عن ألاسكا مرة أخرى اليوم متهما الديموقراطيين بتنظيم حملة دان جيه سوليفان.