نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً كشف فيه عن إخفاق جولة المحادثات العسكرية التقنية بين لبنان وإسرائيل، التي استضافها مقر القيادة المركزية الأميركية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، وسط خلافات حادة بشأن الشروط الأمنية التي طرحها الوفد الإسرائيلي. ونقل الموقع عن مصادر لبنانية مطلعة أن الخلاف الأساسي تمحور حول مقترح إسرائيلي لتشكيل لجنة عسكرية مشتركة تضم ضباطاً من الجيشين اللبناني والإسرائيلي، برعاية أميركية، تتولى التنسيق والإشراف المباشر على الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان. وبحسب المصادر، يستند المقترح إلى آلية "المناطق التجريبية"، التي تربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية بنجاح الجيش اللبناني في تنفيذ مهام أمنية محددة، أبرزها نزع سلاح "حزب الله" وتفكيك بنيته التحتية في تلك المناطق. وتشمل المطالب الإسرائيلية إقامة حواجز ثابتة ومتحركة لمنع انتقال السلاح والمسلحين إلى الجنوب، وتفتيش المنازل والمنشآت المدنية بحثاً عن الأسلحة، والتدقيق في هويات السكان والنازحين العائدين، إضافة إلى توقيف أشخاص تطالب إسرائيل باعتقالهم أو تعتبرهم تهديداً لأمنها. وأفادت المصادر بأن الوفد اللبناني رفض هذه الشروط بالكامل، معتبراً أنها تمس بالسيادة الوطنية وتتعارض مع اتفاق الإطار المتوافق عليه برعاية أميركية، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي يقابله انتشار للجيش اللبناني. من جهته، اعتبر المحلل السياسي ياسين الدويش أن إسرائيل تحاول تحويل مكاسبها العسكرية إلى ترتيبات سياسية وأمنية دائمة، مستفيدة من الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يواجهها لبنان. ورأى الدويش أن التهديدات الإسرائيلية بتوسيع السيطرة الأمنية وتدمير مزيد من القرى تعكس صعوبة فرض استقرار ميداني من دون تكبد خسائر بشرية، مشيراً إلى أن تل أبيب تسعى إلى الالتفاف على اتفاق الإطار من خلال فرض شروط جديدة عبر اللجنة العسكرية المقترحة. وبحسب التقرير، انتهت اجتماعات تامبا من دون التوصل إلى تفاهمات أو تحديد موعد لجولة تفاوضية جديدة، ما يُبقي مستقبل الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان مفتوحاً على مزيد من التعقيدات، في ظل استمرار الخلاف بشأن آليات الانسحاب الإسرائيلي ودور الجيش اللبناني. وبحسب المصادر، يستند المقترح إلى آلية "المناطق التجريبية"، التي تربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية بنجاح الجيش اللبناني في تنفيذ مهام أمنية محددة، أبرزها نزع سلاح "حزب الله" وتفكيك بنيته التحتية في تلك المناطق. وتشمل المطالب الإسرائيلية إقامة حواجز ثابتة ومتحركة لمنع انتقال السلاح والمسلحين إلى الجنوب، وتفتيش المنازل والمنشآت المدنية بحثاً عن الأسلحة، والتدقيق في هويات السكان والنازحين العائدين، إضافة إلى توقيف أشخاص تطالب إسرائيل باعتقالهم أو تعتبرهم تهديداً لأمنها. من جهته، اعتبر المحلل السياسي ياسين الدويش أن إسرائيل تحاول تحويل مكاسبها العسكرية إلى ترتيبات سياسية وأمنية دائمة، مستفيدة من الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يواجهها لبنان. ورأى الدويش أن التهديدات الإسرائيلية بتوسيع السيطرة الأمنية وتدمير مزيد من القرى تعكس صعوبة فرض استقرار ميداني من دون تكبد خسائر بشرية، مشيراً إلى أن تل أبيب تسعى إلى الالتفاف على اتفاق الإطار من خلال فرض شروط جديدة عبر اللجنة العسكرية المقترحة. وبحسب التقرير، انتهت اجتماعات تامبا من دون التوصل إلى تفاهمات أو تحديد موعد لجولة تفاوضية جديدة، ما يُبقي مستقبل الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان مفتوحاً على مزيد من التعقيدات، في ظل استمرار الخلاف بشأن آليات الانسحاب الإسرائيلي ودور الجيش اللبناني.