استقبل المرشد الأعلى الإيراني، السيد مجتبى خامنئي، رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، في لقاء تناول سبل تعزيز العدالة ومكافحة الفساد، وتطوير أداء الجهاز القضائي وتسريع تنفيذ الأحكام. وبحسب وكالة "إرنا"، نقلًا عن الموقع الرسمي لمكتب المرشد الأعلى الإيراني، ركز اللقاء على تعزيز رأس المال الاجتماعي للنظام من خلال توسيع نطاق العدالة وضمان الحقوق العامة، مع التشديد على ضرورة إزالة العقبات أمام مكافحة الفساد والتعامل معها بفاعلية وحزم، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بصورة فورية ورادعة. كما تناول البحث ضرورة إحداث تحول شامل وملموس في المنظومة القضائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الملفات الأساسية، ولا سيما مراقبة الالتزام بالقوانين، وتكثيف عمليات التفتيش والرقابة على أداء المؤسسات والمنظمات، ومعالجة الثغرات التي قد تسهم في وقوع الجرائم. وأكد اللقاء أهمية وضع خطط حازمة لمكافحة الجريمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب الانتهاكات، إلى جانب العمل على استرداد الحقوق والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن "الجرائم الصهيونية الأميركية". وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس السلطة القضائية تقريرًا عن خطط الدورة القضائية الجديدة، وتشمل تحديث وثيقة التحول القضائي وتسريع التحول الرقمي، بما يتيح تقليص الوقت اللازم للبت في القضايا، وخفض التكاليف التشغيلية، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية، فضلًا عن تحسين الرعاية الصحية للعاملين في السلك القضائي. وفي سياق متصل، أفاد موقع المرشد الأعلى الإيراني، الأربعاء الماضي، بأن السيد مجتبى خامنئي التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، وبحث معه تطورات الحرب العسكرية والاقتصادية والمعرفية التي يشنها "العدو الأميركي-الصهيوني". وأوضح الموقع أن اللقاء شدد على ضرورة تعزيز مقومات قوة البلاد، وتفعيل الدور الفاعل لنواب مجلس الشورى الإسلامي، إلى جانب مواصلة الحضور الواعي والردعي للشعب الإيراني في التجمعات الميدانية. كما جرى التشديد على حرص الحكومة والبرلمان على التعاون لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمعيشية، ودفع القضايا المرتبطة بالشركاء الاستراتيجيين لإيران إلى الأمام. وكان المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، قد شدد، في رسالة وجهها إلى مجلس الشورى الإسلامي في إيران في 28 أيار 2026، على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، وتوظيف قدرات المجلس في معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية، ومكافحة الفساد، والحد من التضخم وارتفاع الأسعار.