كشفَ مصدر وزاري إنّ مسألة إحالة ملف شحنة متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي سيبقى "مُؤجلاً" ولن يجري البحث فيه حالياً لا من قريب ولا من بعيد في مجلس الوزراء إلا بعد انتهاء التحقيقات. وأكد المصدر أنَّ مجلس الوزراء مسؤول عن عدم التدخل في شؤون القضاء، وأضاف: "التحقيقات يقودها القضاء ولا علاقة لنا بها، وكلنا ثقة بالأجهزة المعنية التي تتابع الملف". وأوضح المصدر أن الهدف الأول والأساس هو الحفاظ على تماسك الحكومة لاسيما أن الأوضاع لا تحتمل فراغاً، مؤكداً أن التضامن الوزاري قائم ولا إشكالية بين الوزراء مهما اختلفت وجهات النظر.