كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك على "اكس": "في تاريخ بدأ يمر عليه الزمن، حصل تلاسن بين جرجس جان اسحق من بلدة نيحا البترونية وأحد القضاة، الذي أتحفظ حتى الساعة عن ذكر اسمه. التلاسن، فقط تلاسن، حصل إثر إطلاق زمّور انتهى بشتيمة في منطقة الدورة في بيروت قرب السيتي مول. وأنا أفترض أن المواطن المذكور كان على خطأ بفعلته، وقد استُدعي وتم توقيفه في فرع المعلومات في 24 أيلول 2026. إلا أن العجب حصل بعد هذا التوقيف الذي حصل في 24 ايلول 2026. فرغم أن ملفه تحول إلى قاضي التحقيق في بعبدا بتاريخ 2 تشرين الاول 2026 لم يحدد له موعد لجلسة حتى الساعة. هذا المواطن يا دولة القانون لم يسمح له الاتصال بذويه ولم يتمكن اي محامٍ من الاطلاع على ملفه، علمًا بأن المواد التي تم الادعاء عليه بها تقع في إطار القدح والذم. وقد سكتت كل هذه الفترة حرصًا مني على عدم التدخل في عمل القضاء، لكن أمام هذا التمادي في استباحة الحقوق الأبسط لهذا المواطن ولأن سكوتي بات يثقل على ضميري لأني اصبحت شريكًا في خطف مواطن، ولأن احترامي القاضي ينبع من احترام القاضي لنفسه ولليمين التي أقسمها ولالتزامه عدم ممارسة صرف النفوذ واستغلال الموقع، لكل هذه الأسباب أدعو مجلس القضاء ووزير العدل إلى الضغط على القاضي المدعي وقاضي التحقيق المتواطئ للإفراج عن المواطن المغدور حالاً وفورًا ومن دون إبطاء قبل أن أنتقل كنائب عن الأمة إلى التشهير بهما والادعاء عليهما أمام المرجعيات التأديبية المختصة ليكونا عبرة لأمثالهما".