أصدر مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، عقب جلسته مساء اليوم الجمعة، بياناً قرّر بموجبه قطع التغذية بالتيّار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات العامّة والمصالح المستقلّة، بما في ذلك مصالح المياه، المتخلفة عن تسديد مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان رغم الإنذارات المتكرّرة الموجهة إليها. واستثنى البيان من القرار المستشفيات الحكوميّة، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم الإثنين المقبل. وجاء هذا القرار بعد مسار طويل من الشد والجذب بين وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة، ومؤسسات وإدارات القطاع العام من جهة أخرى. إذ تعتبر المؤسّسة أن الفواتير غير المسدّدة، المتراكمة على القطاع العام، تشكّل أحد أسباب العجز في ميزانيّتها العامّة، علماً أنّ المؤسسة تتأخّر في إرسال الفواتير إلى الإدارات العامة بشكل دوري، لكي تتمكّن تلك الإدارات من دفع المستحقات ضمن موازناتها السنوية، مما يرتّب حكماً تأجيل الدفع. إذ لا يمكن دفع نفقة لم يُرصَد لها إيراد محدّد ضمن الموازنة. وكانت المؤسّسة قد لوّحت خلال السنوات الماضيّة عدّة مرّات بقطع التغذية الكهربائيّة عن المؤسسات والإدارات المتخلّفة عن الدفع، قبل أن تعود وتتراجع عن القرار مقابل وعود بتسوية هذه الفواتير. وكان وزير الطاقة والمياه جو صدّي قد اعتكف عن حضور جلسات مجلس الوزراء، مطالباً بحلول للأزمة الماليّة للمؤسّسة، عبر إجراءات تشمل تصحيح التعرفة وتحصيل المستحقات المتراكمة على القطاع العام. وطالب بيان المؤسّسة "الجهات المعنية إلى تسديد المستحقات المتوجبة عليها قبل الموعد المذكور، تفاديًا لقطع التغذية عنها". كما اعتبر مجلس إدارة المؤسّسة أن "هذا البيان بمثابة كتاب تبليغ إلى جميع الجهات المعنية بهذا الإجراء".