أوضح نائب عام عمّان القاضي حسن العبد اللات أن قرار حظر النشر في قضية كنيسة حمود بمحافظة الكرك لا يشمل إدانة الجريمة أو النقاش العام بشأنها، بل يقتصر على إجراءات التحقيق وتداول الأدلة والبيّنات المرتبطة بالقضية. وأكد العبد اللات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن القرار يهدف إلى حماية سير العدالة وضمان الوصول إلى المسؤولين عن الجريمة، ومنع تداول معلومات قد تؤثر في التحقيقات. وأشار إلى أن حظر النشر يهدف أيضاً إلى صون كرامة الضحايا ومنع تداول المقاطع المصورة التي تُظهرهم في أوضاع قاسية، فضلاً عن الحد من انتشار الأخبار الكاذبة والمضللة وخطاب الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي. وشدد على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية التحقيقات وتسريع تحقيق العدالة، من دون تقييد حق الرأي العام في إدانة الجريمة ومناقشتها.